تبليغاتX
تبلیغات X
تبلیغات X
روزنامه عصر مردم - صفحه 13--19 اسفند 88

 

معاون اول رييس‌جمهور خطاب به استانداران:
اگر ايجاد يك ميليون و 100 هزار شغل در سال آينده تحقق نيابد همه بايد بروند

ایسنا: معاون اول رييس جمهور، دیروز در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال در سال جاري كه با حضور استانداران و روساي سازمان كار و امور اجتماعي سراسر كشور برگزار شد از آنها خواست بر سر پيمان خود براي تحقق يك ميليون و 100 هزار شغل در سال‌ آينده محكم بمانند.
محمدرضا رحيمي با بيان اين‌كه ايجاد اين ميزان شغل كار آساني نيست و نيازمند هماهنگي همه دستگاه‌ها با يكديگراست افزود:‌ اگرچه مقرر شده جلسات شوراي عالي كار هر شش ماه يكبار برگزار شود اما در ماه‌هاي گذشته اين شورا هر هفته تشكيل جلسه داده و اين نشان از اهتمام مسئولان به موضوع اشتغال است.
او با تاكيد بر اينكه بايد سند جامع اشتغال در كشور ارائه شود افزود: جلسه امروز براي اين است كه استانداران حرف آخر را بزنند و مشخص كنند در سال آينده توانايي ايجاد چه ميزان شغل را دارند. وي با اشاره به سفر هفته گذشته‌اش به استان لرستان گفت: در آنجا يكي از مسئولان استان به من گفت كه مي‌تواند 120 هزار شغل در بخش كشاورزي ايجاد كند كه تقاضاي منابع مالي او درجا تصويب شد، بنابراين دولت نسبت به موضوع اشتغال و برطرف كردن بيكاري توجه جدي دارد. رحيمي با تاكيد بر اين‌كه در اين جلسه بايد از استانداران براي ايجاد اشتغال مشخص در سال آينده پيمان گرفته و نگراني رييس جمهور در اين بخش برطرف شود ادامه داد: امروز بايد مشخص شود هر استان مي‌تواند چه تعداد شغل در سال آينده ايجاد كند. معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه تا پايان سال اختيارات جديدي به استانداران داده خواهد شد گفت: در جلسه يكشنبه آينده دولت اميدواريم اين اختيارات نهايي شود تا ديگر چيزي در مركز باقي نماند.
او با بيان اين كه بودجه مربوط به اشتغال در سال آينده قطعا بيشتر از امسال است خاطر نشان كرد: حقيقتا اختيارات استاندار در حال حاضر از رييس جمهور در استان بيشتر است چرا كه رييس جمهور در مركز با قوه قضاييه و مجلس و نطق‌هاي پيش از دستور نمايندگان مواجه است اما استاندار با دست باز مي‌تواند به امور رسيدگي كند. وي با تاكيد براين كه آنچه را استانداران در اين جلسه براي ايجاد شغل در سال آينده قول مي‌دهند بايد امضا كنند تاكيد كرد: براي تحقق اين قول هيچ شرطي پذيرفته نيست. اگر تعهد ايجاد يك ميليون و يكصد هزار شغل در سال آينده تحقق نيابد هيچ كس نبايد سر جايش بماند و همه بايد بروند چرا كه اين يك موضوع جدي است و بدون هيچ شرطي بايد تحقق يابد.

وزير كار:
با انجام كارهاي پراكنده به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد

ایسنا: وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر لزوم ادغام مراكز فني‌وحرفه‌اي، دانشگاه‌هاي علمي و كاربردي و آموزشكده‌هاي تحت نظارت و آموزش و پرورش براي تشكيل سازمان ملي مهارت، گفت: اگر اين كار نشود و اين نگاه كلان به موضوع مهارت شكل نگيرد، با انجام كارهاي پراكنده به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در جلسه دیروز شوراي عالي اشتغال با اشاره به اينكه تاكنون توجه به سرمايه‌گذاري و اشتغال در كشور ما با نگاهي خرد انجام شده و فعاليت‌ها مستقل، مجزا و بدون ارتباط منسجم با هم بوده است، گفت: اين كه فعاليت‌ها در حوزه اشتغال‌زايي با نگاه جامع و متناسب با ظرفيت‌هاي هر استان باشد، از اقدامات مهمي است كه در دولت دهم فعاليت‌هاي اجرايي آن آغاز شده است.
او به لزوم به پايان رساندن مراحل نهايي تهيه سند توسعه اشتغال ملي، استاني و شهرستاني اشاره و خاطرنشان كرد: اميدواريم در نيمه اول سال آينده همه يك سند توسعه اشتغال در اختيار داشته باشند تا فعاليت‌ها بر اساس آن ساماندهي شود. شيخ‌الاسلامي با بيان اينكه هم اكنون فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور به صورت غيرمنسجم انجام مي‌شود، افزود: بايد اين فعاليت‌ها به سمت واحدي حركت كند و مسير آن مشخص باشد. وزير كار با بيان اينكه ظرفيت اقتصاد كشور هم‌اكنون 400 ميليارد دلار است كه با جمعيت بيش از 70 ميليون نفر در چنين اقتصادي نمي‌توان سالانه يك ميليون و 100 هزار شغل ايجاد كرد، گفت: اين در حالي است كه آلمان با همين جمعيت 10 برابر ما توليد ناخالص ملي دارد و اين به آن معني است كه بايد ظرفيت اقتصاد در كشور افزايش يابد.
شيخ‌الاسلامي با بيان اينكه هم‌اكنون كشورهاي استعمارگر در دنيا نمي‌خواهند مسلمانان و ايرانيان راه‌هاي تبديل علم به ثروت را بشناسند، گفت: 120 سال از تاسيس اولين مركز آموزش عالي در كشور ما مي‌گذرد، در حالي كه آموزش‌هاي فني‌و حرفه‌اي در كشورها مانند كانادا، استراليا و مالزي بيش از 30 سال عمر ندارد و بايد پرسيد كه چرا ما با چنين سابقه زيادي نتوانسته‌ايم به موقعيت مطلوبي دست پيدا كنيم؟
وزير كار با بيان اينكه توجه به آموزش فني‌وحرفه‌اي امروز در راس اصلاحات ملي دنيا قرار دارد، گفت: مشكل بزرگ در كشور ما بي‌سروساماني در آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي است، به طوري‌كه هم‌اكنون ايران از نظر تعداد مراكز فني و حرفه‌اي رتبه اول را در خاورميانه دارد، ولي در كيفيت توسعه نداشته است.
او ادامه داد:‌ در استراليا براي 20 هزار شغل و 300 هزار تيپ رشته آموزش‌هاي مهارتي وجود دارد، در حالي كه در ايران در زمان اوج آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي بيشتر از هزار رشته آموزش داده نمي‌شد.
وي با انتقاد از اينكه هم‌اكنون بيش از 200 مركز به صورت غير منسجم و پراكنده در كشور به ارائه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي مشغولند، گفت: ادغام همه اين‌ها يك ضرورت انكارناپذير است. البته هميشه در برابر چنين كارهايي مقاومت‌هاي وجود دارد، اما با مطالعات انجام شده و ضرورت ايجاد همدلي و هم‌فكري بين مسوولان ادغام دانشگاه علمي و كاربردي، آموزشكده‌ها و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي الزامي است.

صادرات خاويار؛ در سراشيبي سقوط

ایسنا: بررسي آمار صادرات خاويار نشان از كاهش صادرات اين محصول از 38 تن و 387 كيلوگرم در سال 83 به 344 كيلوگرم در 10 ماهه سال جاري دارد.
طي سال‌هاي 83 تا 88، بيشترين كاهش در وزن و ارزش صادرات خاويار در 10 ماهه سال جاري بوده كه در اين مدت با وجود 47/1 برابر شدن قيمت خاويار نسبت به سال 1387، ميزان ارز حاصله از صادرات اين كالا به يك پنجم تنزل پيدا كرده است. همچنين خاويار در سال 1383 با رقم 23/0 درصد بيشترين سهم و در 10 ماهه سال 1388 با رقم 01/0 درصد كمترين سهم از ارزش صادرات كشور را داشته است.
بررسي نمودار روند قيمت هر كيلوگرم صادرات خاويار طي سال‌هاي 1383 تا 10 ماهه سال 1388 نيز بيانگر افزايش چشم‌گير قيمت اين كالاست. با وجود اين، ميزان صادرات اين محصول به شدت كاهش پيدا كرده است.
بر اين اساس، در سال 1384 نيز به‌رغم افزايش حدود 160 درصدي قيمت خاويار نسبت به سال 1383، ميزان وزن و ارزش صادرات اين محصول با كاهش زيادي همراه بوده است. اين كاهش وزن و ارزش صادرات با وجود افزايش قيمت، در سال‌هاي 1387 و 10 ماهه سال جاري نيز رخ داده است.
صادرات خاويار به طور مستقيم صورت نگرفته است
طبق اعلام دفتر آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك كشور نكته جالب توجه آن است كه در 10 ماهه سال جاري، صادرات خاويار به طور مستقيم صورت نگرفته و كل خاويار كشور در فروشگاه‌هاي آزاد عرضه شده است. در اين مدت، صادرات اين كالا فقط به صورت كالاي همراه مسافر و تنها از گمرك حوزه 2 تجاري فرودگاه امام خميني(ره) صورت گرفته است.
سه كشور عمده در هر سال نيز همواره بيش از 60 درصد از سهم وزن و ارزش صادرات اين كالا را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنين به‌جز در 10 ماهه سال 1388، همواره در ساير سنوات، كشور آلمان رتبه اول واردات خاويار از كشورمان را داشته است.
جزييات صادرات خاويار در 6 سال اخير
بر اين اساس ميزان صادرات خاويار در سال 83، 38 تن و 387 كيلوگرم به ارزش 190 ميليارد ريال و قيمت هر كيلوگرم خاويار حدود پنج ميليون ريال بود. اين ميزان صادرات در سال 84، 9 تن و 124 كيلوگرم به ارزش 118 ميليارد ريال و قيمت هر كيلو خاويار بيش از 13 ميليون ريال بوده كه اين ميزان صادرات نسبت به سال 83 از نظر وزن و ارزش به ترتيب 76 و 41 درصد كاهش يافت. در سال 85 نيز 9 تن و 985 كيلوگرم خاويار به ارزش 125 ميليارد ريال صادر شد و قيمت هر كيلوگرم خاويار بيش از 12 ميليون ريال بود. اين ميزان صادرات در سال 85، نسبت به سال 84 از نظر وزن و ارزش به ترتيب 9 و چهار درصد افزايش يافته بود. در سال 86 نيز ميزان صادرات خاويار از ايران شش تن و 568 كيلوگرم به ارزش 133 ميليارد ريال بود كه هر كيلوي آن بيش از 20 ميليون ريال ارزش داشت.
در اين سال ميزان صادرات خاويار از نظر وزن و ارزش به ترتيب 33 درصد كاهش و چهار درصد افزايش يافته بود اما در سال 87 ديگر هر دو رقم كاهش يافت. در سال 87 نيز ميزان صادرات خاويار نسبت به سال 86 از نظر وزن و ارزش به ترتيب 63 و 35 درصد كاهش يافت. اين در حالي بود كه قيمت هر كيلو خاويار به 37 ميليون ريال افزايش يافته بود. در اين سال به ميزان دو تن و 399 كيلوگرم خاويار به ارزش 89 ميليارد ريال صادر شده بود. بر اين اساس ميزان صادرات خاويار در 10 ماهه سال جاري 344 كيلوگرم به ارزش 18 ميليارد ريال بود كه قيمت هر كيلو خاويار هم به 54 ميليون ریال افزايش يافته بود. اين آمار نشان مي‌دهد كه ميزان صادرات خاويار در امسال نسبت به سال 87، از نظر وزن وارزش به ترتيب 85 و 79 درصد كاهش يافته است.

اختصاص ‌٧٧ درصد هزينه‌های یک خانوار شهری براي اقلام غيرخوراكي

ایسنا: بررسي‌ها نشان مي‌دهد يك خانوار شهري در سال گذشته به طور متوسط بيش از 77 درصد داشته‌هاي خود را در بخش اقلام غير خوراكي و حدود 23 درصد آن را در بخش اقلام خوراكي و دخاني هزينه كرده است.
نتايج منتشر شده از يك طرح آماري توسط مركز آمار ايران گوياي اين است كه در تركيب هزينه‌هاي غيرخوراكي سالانه يك خانوار شهري در سال گذشته، بيشترين رقم با 43 درصد مربوط به مسكن و كمترين آن با 3/4 درصد مربوط به تفريح، سرگرمي تحصيل و‌ آموزش بوده است.
همچنين شش درصد هزينه‌ها مربوط به لوازم، اثاث و خدمات خانوار، هفت درصد مربوط به پوشاك و كفش،17/5درصد مربوط به حمل‌ونقل و ارتباطات، 8/10 درصد مربوط به بهداشت و درمان و 5/11 درصد مربوط به كالا و خدمات بوده است.
در تركيب هزينه‌هاي خوراكي و دخاني سالانه يك خانوار شهري نيز گوشت با 1/24 درصد بيشترين هزينه را به خود اختصاص داده و پس از آن آرد، رشته،‌ نان، ‌غلات و فرآورده‌هاي آن با 8/19 درصد، ميوه و سبزي با 8/17درصد، شير و فرآورده‌هاي آن و تخم پرندگان با 7/10 درصد، نوشابه، غذاهاي آماده و دخانيات با 2/9 درصد، قند و شكر و شيريني و كاكائو و قهوه و چاي با 6/6 درصد، خشكبار و آجيل و حبوبات با 9/4 درصد و روغن و چربي ها با 7/3 درصد قرار دارند.

عضو هيات مديره انجمن برنج كشور:
100 درصد برنج‌هاي قاچاقي، آلوده هستند

ایسنا: عضو هيات مديره انجمن برنج كشور با اشاره به اينكه سن متوسط برنج‌كاران كشورمان بالاي 45 سال است، افزود: اگر مراحل توليد برنج در كاشت، داشت و برداشت اقتصادي شود، صد درصد برنج كاران جوان شده و به زراعت برنج اهميت مي‌دهند.
غلامعلي قرباني تصريح كرد: با روي آوردن جوانان به كار توليد برنج بسياري از بيكاري‌ها در مناطق توليد برنج كاهش يافته و از مهاجرت بي‌رويه آنها به شهرها و پيامد آن‌ جلوگيري مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه تاكنون 40درصد توليد برنج‌كاران در سال جاري به فروش رسيده است، افزود: 60درصد از توليد امسال هنوز در كارخانه‌ها باقي مانده است البته معمولا هر سال 30درصد برنج توليد شده به محصول سال آينده مي‌رسد.
قرباني ضمن مطلوب دانستن عملكرد دولت در خريد برنج‌هاي توليدكنندگان گفت:‌ البته اين قيمت‌ها به هيچ‌وجه عادلانه نيست چراكه هزينه توليد و كارگري، در توليد اين محصول بسيار بالاست به همين دليل دولت بايد توليد اين محصول را براي كشاورزان مقرون به صرفه و اقتصادي كند.
عضو هيات مديره انجمن برنج كشور با بيان اين كه نسبت به ساير كالاهاي غذايي، برنج ايراني محصول ارزان‌تري است، افزود: در حال حاضر برنج مرغوب هاشمي با قيمت كيلويي2000 تا 2050 تومان بدست مصرف‌كننده مي‌رسد. وي با تاكيد براين كه بايد براي برنج یارانه مستقيم به كشاورزان پرداخت شود، ادامه داد: بايد برنج را حداقل كيلويي سه هزار تومان از كشاورز خريداري كرده و كيلويي يك هزار و 500 تومان بدست مصرف‌كننده رسانند كه به اين ترتيب برنج ايراني جاي خود را در سبد غذايي خانوارها پيدا مي‌كند ضمن اين كه كيفيت محصول نيز افزايش مي‌يابد.
قرباني ضمن اينكه توليد سال آينده را در صورت تامين آب مناسب، مطلوب ارزيابي كرد، در ادامه با اشاره به برنج‌هاي وارداتي گفت: به عقيده ما صد درصد برنج‌هايي كه به روش قاچاق وارد كشور مي‌شود، آلوده هستند و مصرف‌كنندگان بايد از مصرف آن خودداري كنند.

استقراض شبكه بانكي 20 استان از بانك مركزي
ايلنا: از مجموع 30 استان، 25 استان، استاندارد موجود در تسهيلات‌دهي را رعايت نكردند و از اين تعداد نيز20 استان بيش از سپرده‌هاي جذب شده تسهيلات پرداخت كردند.
براساس آمار بانك مركزي عملكرد بانك‌ها در خصوص جذب سپرده و پرداخت تسهيلات در 30 استان نشان مي‌دهد، 20 استان در پايان آذر 88 بيش از سپرده‌هاي جذب شده تسهيلات پرداخت كردند يعني علاوه بر اينكه 100 درصد سپرده‌هاي جذب شده را صرف تسهيلات‌دهي كردند بلكه مجبور به استقراض از منابع در اختيار بانك مركزي شدند كه در هر استان ميزان استقراض متفاوت است.
استان‌هاي مازندران 138 درصد، آذربايجان شرقي 103 درصد، گيلان 126 درصد، كرمان 102 درصد، آذربايجان غربي 145 درصد، كرمانشاه 152 درصد، يزد 115 درصد، گلستان 148 درصد، همدان 120 درصد، سمنان 158 درصد، لرستان 156 درصد، اردبيل 161 درصد، قزوين 117 درصد، كردستان 123 درصد، زنجان 123 درصد، چهارمحال و بختياري 114 درصد، ايلام 182 درصد، كهگيلويه و بويراحمد 164 درصد، خراسان شمالي 158 درصد و خراسان جنوبي 106 درصد سپرده‌هاي جذب شده را به پرداخت تسهيلات اختصاص دادند.
بانك‌ها در اين استان‌ها مرز خطر را در نورديده و به استقراض از بانك مركزي روي آورده‌اند اما شبكه بانكي برخي از استان‌ها بيش از استاندارد 80 درصدي تسهيلات پرداخت كرده‌اند. استان‌هاي تهران با 83 درصد، خراسان رضوي 86 درصد، فارس 81 درصد، خوزستان 89 درصد و سيستان و بلوچستان 82 درصد از اين جمله‌اند.
كارشناسان و فعالان نظام بانكي معتقدند شبكه بانكي مجاز است تنها 80 درصد منابع جذب شده را صرف تسهيلات‌دهي كند زيرا بخشي از سپرده‌ها را بايد براي پاسخگويي به نيازهاي روزانه افراد نزد خود نگه دارند و بخشي را نيز كه به طور ميانگين حدود 12 درصد است بايد نزد بانك مركزي سپرده قانوني كنند. اين در حالي است كه برخي بانك‌ها در اين پنج استان، استاندارد 80 درصدي را به راحتي پشت سر گذاشته اما فعلا به مرحله خطرناك نرسيده‌اند.
تنها در 5 استان، شبكه بانكي براساس اصول بانكداري فعاليت كرده است؛ يعني هم از بانك مركزي استقراض نداشته‌اند و هم استاندارد 80 درصدي را رعايت كرده‌اند.
استان‌هاي هرمزگان 79 درصد، بوشهر 9 درصد، قم 75 درصد، مركزي 11 درصد و اصفهان 77 درصد سپرده‌هاي خود را صرف پرداخت تسهيلات كرده‌اند.

نماينده اراك در تذكر آيين‌نامه‌اي:
كارگران شركت آونگان اراك، 6 ماه حقوق نگرفته‌اند
ایلنا: نماينده اراك با اشاره به واگذاري شركت آونگان اراك و بيكاري كارگران اين شركت گفت: اگر نوع واگذاري‌ها اين چنين است بهتر است اصل 44 را اجرا نكنيم.
احمد لطفي آشتياني نماينده اراك در تذكري با استناد به اصل 3 قانون اساسي گفت: ‌با توجه به اينكه در گذشته با استناد به اصل 44 قانون اساسي بسياري از كارخانجات صنعتي را واگذار كرديم بهتر است كه پيگيري كنيم و نتيجه عمليات گذشته را به دست آوريم.
وي تصريح كرد: در سال‌هاي گذشته شركت آبنگان اراك را با 14 ميليارد واگذار كردند و در اين مدت دولت حدود 50 ميليارد به آنها وام داد اما هنوز كارگران آن كارخانه بيكارند. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: اگر نوع واگذاري‌ها اين چنين است بهتر است اصل 44 را اجرا نكنيم.
لطفي يادآور شد:كارگران شركت آونگان 6 ماه است كه حقوق نگرفته و بلاتكليف مانده‌اند و هر روز مراجعه به ادارات و سازمان‌هاي دولتي مشكلات عديده‌اي را براي دولت به وجود آورده است.

اجرايي‌كردن مبارزه با پولشويي در سال 89
ایسنا: اجرايي‌كردن مبارزه با پولشويي جزو برنامه هاي سال 89 شركت بورس است و در حال حاضر دستورالعمل اجرايی مقررات مبارزه با پولشويي در حال اصلاح شدن است و به زودي به دبيرخانه مبارزه با پولشويي ارسال مي‌شود.
علي سنگينيان ـ معاون توسعه و برنامه‌ريزي شركت بورس اوراق بهادار ـ در خصوص تدوين مقررات مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه گفت: آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي تصويب و به بازار سرمايه ابلاغ شد كه در اين آيين نامه پيش بيني شده است شركت‌هاي مشمول اجراي مقررات مبارزه با پولشويي از جمله شركت بورس، دستورالعملي تهيه كنند تا اين دستورالعمل در دبير خانه مبارزه با پولشويي تصويب شود.
وي افزود: اين دستورالعمل با همكاري سازمان بورس تهيه شده ولي با توجه به اينكه قبل از تصويب آيين نامه جديد بوده است به اصلاحاتي نياز دارد كه اين اصلاحات در حال انجام است و به زودي به دبير خانه مبارزه با پولشويي ارسال مي شود.
وي با بيان اينكه اجرايي كردن مبارزه با پولشويي جزو برنامه هاي سال 89 شركت بورس است، تصريح كرد: با تصويب دستورالعمل جديد در دبير خانه مبارزه با پولشويي بايد واحدي در بورس براي رعايت مقررات تشكيل شود تا وظايف لازم را انجام دهد.
به گفته معاون شركت بورس، پولشويي احراز هويت و نظارت بر گردش پول است كه بخش عمده‌اي از كار نظارت در بازار سرمايه بايد در حوزه كارگزاري‌ها انجام شود.
سنگينيان در ادامه خاطر نشان كرد: جزئيات وظايف صندوق‌ها و شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس در دستورالعمل مذكور پيش بيني شده است.
وي با تاكيد بر اينكه اجرايي كردن مبارزه با پولشويي جزو برنامه هاي سال آينده شركت بورس است، گفت:يكماه بعد از ابلاغ ،آيين نامه مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه اجرا مي‌شود.

فرزين:
بخش انرژي با اجراي هدفمندكردن يارانه ها نفسي خواهد كشيد

ایسنا: اگر مجلس رقم پيشنهادي دولت درباره درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه را نپذيرد، برنامه‌هاي دولت براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال آينده تغييرات بسياري خواهد كرد.
محمدرضا فرزين ـ ‌معاون وزير اقتصاد و سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي ـ اظهار كرد: دولت در بودجه رقم حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها را 40 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود كه مجلس با توجيه ايجاد تورم، آن را به 20 هزار ميليارد تومان كاهش داد و ما در هر حال منتظر طرح اين موضوع در صحن علني مجلس هستیم و چنانچه مجلس رقم مورد نظر دولت را مصوب نكند، برنامه‌هاي ما با عدد 20 هزار ميليارد تومان در سال آينده متفاوت خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سئوال كه برخي از مردم تصور مي‌كنند با اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي، ديگر كالاها نيز مشمول افزايش قيمت مي‌شوند توضيح داد: چنين چيزي نيست. اگر قيمت‌ انرژي را اصلاح كنيم و افزايش دهيم متناسب با آن منابعي را در اختيار مردم قرار مي‌دهيم.
وي ادامه داد: چرا به مردم يارانه‌ مي‌دهيم؟ براي آن كه قدرت خريدشان حفظ شود. پس مردم مطمئن باشند كه دولت نسبت به معاش و قدرت خريد آنها حساس است و اصلاح قيمت ها را تدريجي انجام خواهد داد تا با پرداخت يارانه قدرت خريد مردم در طبقات متوسط تغيير نكند و در طبقات پايين‌تر بهتر شود.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: طبقات بالاتر بايد ميزان مصرف خود را در اين طرح كاهش بدهند همگي بايد خود را ملزم به كاهش مصرف انرژي بدانيم. چون شاخص‌هاي مصرف انرژي ما با شاخص‌هاي دنيا متفاوت است و به هيچ وجه قابل مقايسه نيست.
فرزين از هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يك «نهضت ملي» ياد كرد و گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها اين فرصت را به كشور مي‌دهد كه بخش انرژي در كشور نفسي بكشد و متناسب با هزينه جديدي كه به مردم تحميل مي‌شود، قدرت خريد جديدي هم تعريف شود.
او در پايان اضافه كرد: پيش‌بيني ما اين است كه طبقات پايين جامعه با اجراي طرح، قدرت خريد بيشتري پيدا كنند و رفاه حالشان افزايش يابد.

سرپرست مرکز امور مناطق آزاد:
كيش بايد رقيب استانبول شود
ایسنا: معاون رييس جمهور و سرپرست مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با دفاع از عملكرد خود در مناطق آزاد و ويژه به بيان ديدگاه‌هاي خود در خصوص موضوعات مختلف حوزه مديريتش پرداخت.
حميد بقايي در پاسخ به اولين سئوال ايسنا در خصوص انتقاد از عملكرد مناطق آزاد و ويژه اظهار كرد: مناطق آزاد ما در بعضي از زمينه‌ها مثل همه امور موفق نشده و در بعضي از زمينه‌ها هم خيلي موفق بوده‌اند و ما بايد معدل‌گيري بكنيم و به نظر من در اين معدل‌گيري عملكرد مناطق آزاد خوب بوده و نمره قبولي گرفته است.
 برنامه‌هاي پنج ساله توسعه در هيچ كجاي دنيا متداول نيست
وي در ادامه به برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت كه در برنامه چهارم مناطق آزاد را خيلي در نظر نگرفته‌اند و نمي‌تواند معيار سنجش باشد و به طور كلي در هيچ كجاي دنيا نوشتن برنامه‌هاي پنج ساله متداول نيست و دوره آن تمام شده است.
وي در تشريح اين امر گفت: از آن جايي كه سرعت تحولات بسيار بالا و عجيب است نمي‌توان به نقطه تعيين شده رسيد، به عنوان مثال ناگهان قيمت نفت بالا و پايين مي‌شود و تمام محاسبات به هم مي‌ريزد.
وي تصريح كرد: اغلب كشورهاي دنيا به جاي تهيه برنامه‌هاي پنج ساله، شاخص‌هايي همچون سند چشم‌انداز ما را تعيين كرده و شاخص هاي خود را سالانه تعريف مي‌كنند زيرا بودجه نيز سالانه است و نمي‌توان براي پنج سال آينده برنامه‌ريزي كرد.
مناطق آزاد عملكرد خوبي داشته‌اند
بقايي در ادامه به موفقيت‌هاي حاصله در برخي مناطق آزاد همچون كيش و اروند اشاره كرد و گفت: در شرايطي كه كشورمان در آن وجود دارد و با توجه به محدوديت‌هاي منابع و امكانات خودمان تا اين جا مناطق آزاد خوب عمل كرده‌اند. به عنوان مثال در اروند زيرساخت‌ها آماده و مرز باز شده است، در اين منطقه ترانزيت كالا آغاز شده و روزي پنج ميليون دلار صادرات كالا به عراق ساماندهي شده است، و يا در قشم بحث نفت، اسكله‌ها و سوخت‌رساني به كشتي‌ها شروع شده است. در كيش نيز در بحث گردشگري آن خيلي سرمايه‌گذاري شده و زيرساخت‌هاي زيادي ايجاد شده است.
كيش نبايد رقيب دوبي شود
وي در خصوص رقابت كيش با مناطقي همچون دوبي گفت: كيش نبايد رقيب دوبي شود بلكه كيش بايد رقيب شهرهايي مثل استانبول، آستانه و شرم الشيخ شود، جاهايي كه محل گردشگري و برگزاري همایش هاي بين‌المللي است. ما در كنار كيش جزيره قشم و اروند را داريم كه نزديك به راه‌آهن بوده و اسكله‌هاي خوبي دارند اينها مي‌توانند رقيب دوبي شوند اما اين امر نيز راه دارد.
وي ادامه داد: راهش اين است كه در مورد جنس ايراني كه مي‌رود به دوبي و از آنجا دوباره به ايران صادر مي‌شود، بايد شرايطي ايجاد شود كه تاجر ما به دوبي نرود و به صرفه‌ اقتصادي باشد كه اين جنس را از قشم وارد كند. كاري كه در صادرات مجدد شروع كرده‌ايم اين است كه گفته‌ايم بايد عوارض كاهش يابد سپس بايد امكانات زير ساختي را توسعه دهيم. در حال حاضر نيز فهرست يك رشته كالا را در دست تهيه داریم تا با آن‌ها شروع كنيم. ان‌شاالله تا يك سال ديگر قيمت واردات كالاها را از مناطق آزاد، اقتصادي خواهيم كرد به گونه‌اي كه ديگر، واردات از طريق دوبي اين كالاها به صرفه نباشد.

+ عصر مردم   چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388
Copyright © 2008-2009 Asremardom Daily Newspaper . All rights reserved.
Designing & Supporting By Sh.Sharghi