خانه باز هم ارزان می­شود

امروز در باغ مهر جوان برگزار می­شود؛
آیین اختتامیه جشنواره «ماه اردیبهشت» در شیراز

ناصر فکوهی:
امروز وظیفه اساسی بر دوش نخبگان است

احمدي نژاد خبر داد:
ارسال لايحه به مجلس براي تعويق يك ساله اجراي ماليات برارزش افزوده

خبرگزاري فارس: محمود احمدي نژاد رئيس جمهور از برنامه دولت براي تهيه و ارسال لايحه اي به مجلس براي تعويق يك ساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده
خبر داد.
محمود احمدي نژاد دقايقي پيش در مراسم روز ملي صادرات گفت: در حال تنظيم لايحه اي هستيم تا اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را يك سال به تعويق بياندازيم و اين لايحه را به مجلس
خواهيم فرستاد.
به گزارش فارس، در پي اتفاقات اخيري كه در بازارهاي برخي شهرهاي كشور و تعطيلي آنها در پي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده افتاده بود، رئيس جمهوري دستور توقف دو ماهه اجراي اين قانون را پيشتر
صادر كرده بود.
خبر تكميلي اظهارات رئيس جمهوري در مراسم روز ملي صادرات متعاقبا" ارسال مي شود.

لاريجاني:
توافقنامه امنيتي عراق مغاير با امنيت و منافع ملي اين كشور است
ایسنا: ابراهيم جعفري عضو پارلماني و رهبر حزب الدعوه عراق پيش از ظهر دیروز با علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفت‌وگو كرد. به نقل از اداره اخبار و رسانه‌هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، نخست وزير اسبق عراق در اين ديدار از لاريجاني به عنوان فردي با فهم عميق و راهبرد درخشان و تجربيات فراوان در عرصه‌هاي گوناگون ياد و براي وي آرزوي موفقيت كرد. لاريجاني در ادامه با اشاره به پيوندها و مناسبات ديني و دوستانه دو ملت گفت: مجلس شوراي اسلامي با تمام ظرفيت‌ها و توان آماده‌ي هر كمكي براي تقويت و ارتقاي سطح مناسبات برادرانه دو كشور در همه‌ي زمينه‌هاست.
رييس مجلس، سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران را كمك به تحكيم صلح و ثبات و پيشرفت عراق دانست. وي با اشاره به فشارهاي فزاينده‌ي آمريكا براي امضاي توافقنامه‌ي امنيتي با عراق، اين توافقنامه را مغاير با امنيت و منافع ملي عراق دانست و افزود: پذيرش اين توافقنامه، عراق را از ايفاي نقش توانمند و شايسته در عرصه‌ي روابط بين‌المللي و منطقه‌اي
بازمي‌دارد.

استاد دانشگاه سانفرانسيسكو:
اوباما در صورت پيروزي دست به چانه‌زني جدي با ايران مي‌زند
خبرگزاري فارس: استاد دانشگاه سياسي سانفرانسيسكو تاكيد كرد: «در صورتي كه باراك اوباما در انتخابات آمريكا پيروز شود، دست به چانه‌زني جدي با ايران مي‌زند.» «استفن زونز» تصريح كرد: «اوباما به سياست تهديدها، تحريم‌ها و انزواي ايران در ازاي مصالحه اين كشور درباره برنامه هسته‌ايش پايان مي‌دهد اما مك‌كين به سياست بوش ادامه داده يا حتي ممكن است به سوي جنگ برود.» وي پيش‌بيني كرد اوباما بتواند در انتخابات نوامبر 2009 از مك‌كين پيشي بگيرد. استاد دانشگاه سياسي سانفرانسيسكو درباره اخبار مربوط به تقلب در روزهاي پيش از انتخابات آمريكا گفت: «مسائلي كه در ثبت‌نام از راي‌دهندگان پيش آمد، تقريبا جزئي هستند و نشان‌دهنده تعداد زياد راي‌دهندگان جديد است. هيچ شواهدي مبني بر تقلب عمدي از سوي مقامات ارشد حزب دموكرات يا طرفداران اوباما وجود ندارد و جمهوريخواهان به منظور محدود كردن تعداد راي‌دهندگان جديد كه شامل جوانان، فقرا و آفريقايي-آمريكايي‌ها مي‌شود و اكثر آنها به اوباما راي مي‌دهند، اين مشكل را بزرگ جلوه مي‌دهند.» وي درباره بحران اقتصادي ‌آمريكا تاكيد كرد: «آمريكا و اكثر كشورهاي جهان به سوي ركود جدي پيش مي‌روند. خصوصي‌سازي گسترده در سالهاي اخير و تمايل غرب به مادي‌گرايي به جاي توجه به ارزشهاي معنوي به اين بحران كمك كرده است. علاوه بر اين در حالي كه آمريكا از منابعش براي مقاصد نظامي به جاي نيازهاي اقتصادي مردمش استفاده كرده، منابع كمي براي مقابله با وضعيت كنوني دارد.»



خانه بازهم ارزان مي‌شود

ایسنا: رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: كاهش قيمت مسكن نه تنها در سراسر كشور رخ داده است بلكه در سطح جهاني نيز شاهد هستيم قيمت مسكن رو به‌افت است.
مصطفي قلي خسروي، اظهار كرد: پس از آنكه قيمت مسكن در آمريكا و انگليس كاهش پيدا كرد در حال حاضر در اوكراين، قبرس و دبي نيز شاهد افت قيمت‌ها هستيم.
وي گفت: تا دو ماه آينده وضعيت بازار مسكن دبي كاهش قيمت را به طور ملموس نشان خواهد داد و شركت‌هاي ساختماني با افت قيمت بسياري مواجه خواهند شد.
رييس اتحاديه مشاوران املاك افزود: در كشور ما نيز چند ماهي است روند افت قيمت‌ها آغاز شده است و اين كاهش جهاني قيمت، اثرات خود را در ايران نيز نشان داده است به‌طوري كه در برخي از شهرها قيمت مسكن بيش از 20 درصد پايين آمده است.
وي با بيان اينكه بازهم قيمت مسكن پايين خواهد آمد، گفت: اقدامات دولت در اين زمينه موثر بوده است به‌طوري كه اگر كد رهگيري اجرايي و از تخلفات اين بخش جلوگيري شود بازهم قيمت خانه كاهش پيدا خواهد كرد. لذا در ماه‌هاي آينده نيز بازهم بايد منتظر كاهش قيمت خانه باشيم چراكه اين روند تداوم پيدا
خواهد كرد.
رييس اتحاديه مشاوران املاك در پايان خاطرنشان كرد: مردم نيز در اين زمينه بايد همكاري كنند و اگر تخلفي مي‌بينند گزارش كنند تا با ساماندهي اين بخش زمينه براي رسيدن به قيمت‌هاي واقعي صورت
گيرد.

ميرتاج‌الديني:
وام 100 ميليون توماني از حقوق نمايندگان كسر مي‌شود

خبرگزاري فارس: عضو هئيت رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: وام 100 ميليون توماني از حقوق نمايندگان كسر مي‌شود.
محمدرضا ميرتاج الديني در تبريز به انعكاس مطالبي خلاف واقعيت در برخي رسانه‌ها اشاره كرد و افزود: آن دسته از نمايندگاني مثل بنده كه در خانه‌هاي سازماني مجلس ساكن بوده‌اند از ابتدا مشمول دريافت اين تسهيلات قرار نداشتند. وي در عين حال اظهار داشت: بخشي از تسهيلات 100 ميليوني مجلس متعلق به خريد خودرو بود كه البته مبالغ تقسيط شده آن، ‌ماهانه از حقوق نمايندگان كسر مي‌شود.
نماينده تبريز عزم هيئت رئيسه مجلس براي ساخت خانه‌هاي سازماني را يادآور شد و گفت: در جلسه‌هاي هيئت رئيسه تصميم گرفته شده است خانه‌هاي سازماني در سه نقطه از تهران احداث شود. تاج‌الديني با بيان اينكه ساخت خانه‌هاي سازماني مجلس پروژه‌اي سنگين و زمان‌بر است، تصريح كرد: پس از انتقال نمايندگان به خانه‌هاي سازماني و يا اتمام دوره نمايندگي آنها وام اهدا شده، به عنوان سرمايه مجلس مسترد خواهد شد.

تشكيل كميته‌اي در مجلس براي مذاكره با  كردان

خبرگزاري فارس: كميته‌ سه ‌نفره‌اي براي مذاكره با علي كردان وزير كشور در مجلس تشكيل شده است.
عصر روز یکشنبه، جمعي از نمايندگان با حضور در دفتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در مجلس، در خصوص بررسي وضعيت علي كردان وزير كشور و استيضاح وي جلسه داشتند.
در اين جلسه كه محمد رضا باهنر نائب رئيس دوم مجلس، محمدرضا مير تاج الديني عضو هيئت رئيسه مجلس، روح الله حسينيان، علي اصغر زارعي، سيد شهاب الدين صدر، احمد توكلي و اسد الله بادامچيان از نمايندگان تهران حضور داشتند، ضمن بحث در خصوص استيضاح كردان تصميم گرفته شد تا از ميان نمايندگان حاضر كميته‌اي مركب از باهنر، ميرتاج‌الديني و صدر تشكيل و با علي كردان وزير كشور نشستي داشته باشد.
اين كميته امروز با علي كردان تشكيل جلسه خواهد داد.



معاون وزير خارجه روسيه:
همكاري نظامي روسيه و ايران هيچ كشوري را تهديد نخواهد كرد

خبرگزاري فارس: معاون وزير خارجه روسيه در پايان سفر كاري خود به تهران اعلام كرد: همكاري نظامي و فني روسيه و ايران قصد مورد هدف قرار دادن و تهديد هيچ كشوري را ندارد.
"سرگي ريابكوف" دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاري "ريانووستي" اعلام كرد: « همكاري نظامي و فني روسيه و ايران در تطابق كامل با قانون روسيه و تعهدات بين‌المللي توسعه و گسترش مي‌يابد.»
وي افزود: «ما در اين زمينه هيچ كاري انجام نمي‌دهيم كه تهديدي براي كسي محسوب شود. نمايندگان هيأت روسي در سفر خود به تهران احساس كردند كه طرف ايراني موضع مسكو را به خوبي متوجه شده و درك كرده است.»
اظهارات ريابكوف در حالي صورت مي‌گيرد كه روزنامه انگليسي "تلگراف" در اوايل سپتامبر گذشته از تحقق سريع قرارداد مربوط به تحويل سيستم‌هاي تسليحاتي زمين به هواي "اس_300" از سوي روسيه به ايران در پاسخ به پيوستن گرجستان و اوكراين به سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) خبر داد.
ريابكوف درباره مسئله هسته‌اي ايران نيز خاطرنشان كرد: « روسيه خواستار حل و فصل مسئله هسته‌اي ايران از طريق "مذاكره" است و باهرگونه اعمال تحريم بين‌المللي عليه اين كشور كاملا مخالف است. ما معتقديم هيچ دليلي براي اعمال تحريم يكجانبه يا چندجانبه عليه ايران وجود ندارد.»
معاون وزير خارجه روسيه تصريح كرد: «هيأت روسي در جريان سفر به تهران از جديت مقامات ايراني براي ادامه مذاكرات ‌بين‌المللي درباره برنامه هسته‌اي اين كشور كاملا اطمينان حاصل كرده‌اند.»
ريابكوف در ادامه درباره نيروگاه اتمي بوشهر يادآور شد: « از لحاظ سياسي هيچگونه مشكلي در مسير تكميل كار احداث و راه‌اندازي اين نيروگاه توسط متخصصين روسي، وجود ندارد و زمان آماده‌شدن اين نيروگاه به متخصصين فني مربوط مي‌شود.» معاون وزير خارجه روسيه در پايان اظهار كرد: « گروه شش جانبه در مذاكرات هسته‌اي ايران موسوم به 1+5 بايد بدانند كه كار در زمينه نيروگاه بوشهر هيچگونه خطر گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را بدنبال ندارد و تأثير منفي بر روند ادامه مذاكرات
نخواهد گذاشت.»

چه کسی بیاید؟
گاه می­اندیشم که زندگی را بی­عشق چگونه توان به انجام رساند، وقتی تمام سلول­های جسم خاکی فریادی از سر عشق دارند که مرا نه بدان چاره­ای است و نه گریزی چرا که فطرت آدمی از عشق مایه گرفته و به قول خواجه راز:
«در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد...»
و گاه زمانه مرا بدان مدعی متصف می­کند که پرسشی کنم بی­مایه از آنچه فهم نتوان کرد که تماشاگه راز کجاست و مرا کدام عقوبت بهتر در این رهگذار غریب:
اما زمان را خود حرکتی است بی­محابا و هم محرکی است بی­کم و کاست، آنچنانکه ابر زایا را باران است و کویر تشنه سیراب نمی­شود از آن همه بی­بارانی!
چه کسی بیاید؟
این پاسخی است برای آنان که می­خواهند بیایند و یا سؤالی است از سر عقل و هم احساس که عشق بدین دو مقوله هم راه دارد و هم ندارد.
گفته بودیم، ما شیفتگان خدمتیم و نه تشنگان قدرت! و نیز نه همه ما که بعضی­ها بدان عمل کردیم در اندازه فهم و توانمان! نه خود را می­گویم که مرا از این ما بهره­ای نیست، بل ما اشاره­ای است به همراهی!
ایران زمین را تاریخی کهن است، هم از عشق که منزلگاه هنر است و هم از هنر که جولانگه عشق است و هم مایه آن!
این عشق فقط در نماها و هنرهای تجسمی خلاصه نمی­شود که آریو برزن را نیز عشق به مام وطن بود و لطفعلی­خان زند نیز هم!
امام خمینی هم بی آنکه از وطن نامی برد، ایران را گلستان عاشقان کرد و تاریخ خواهد نوشت و آیندگان خواهند خواند که کسی آمد تا رهایی را به نمایش گذارد و آزادی را به تعریفی دیگر ظهور اراده مشروع بخواند!
اگر بناست کسی بیاید تا باری بردارد، تنها نتواند، که لشکری هم کم است برای این زمانه ناسازگار و آنان که قصد خدمت دارند و نه نیت شهرت به یاد آورند مردمانی را که کلید اعتماد برای گشودن قفل مشکلات به دست آنان می­سپارند و بسیار اتفاق افتاده حتی پشت سر را از آن همه نگاهی نبوده است!
آری اگر بناست کسی بیاید، باید فهم کند روابط اجتماعی امروزیان را که بده بستان­های فراوان جای قانون را پر کرده، رابطه در متن نشسته و ضابطه به حاشیه رفته است!
کسی بیاید عشق و شادی را تقسیم کند و غم بکاهد که از غم ناله خیزد و ناله آدمی را ضعیف جلوه دهد و در هنگامه کارزار از وی هنری نیاید چنانکه سعدی علیه­الرحمه را اعتقاد چنین بود:
ای که شخص منت حقیر نمود
تا درشتی هنر نپنداری
اسب لاغر میان به کار آید
روز میدان، نه گاو پرواری
کسی بیاید دیوارهای مدارس را بردارد، هوای کلاس­ها را آزاد کند، معلم را از خم چوگان معیشت برهاند، فرزانگی را پاس دارد و جوانی را به نشاط گمارد، حرمت پیران را نگاه دارد و خیابان­ها را از ازدحام خریداران خلوت کند تا آرامش و قناعت همسنگ شوند و در این میانه ترازوی عدالت معیار باشد، فاصله­های طبقاتی را از جمع جمعیت کسر کند و سطح و ارتفاع را به موازنه خواند تا گل­های زعفرانی شقایق بار دیگر از پشت بام­ها نمایان شوند و صدای همسایه به همسایه برسد و به هر بامداد بانگ خروس­ها بیدارباش خفتگان باشند و نسیم پشت پنجره­ها زندانی نشود!
کسی بیاید از جنس فریاد و هم آواز که هر دو را زمانه نیازمند است. فریاد عدالتخواهی و آواز خوش­خوانی برای آرامش دلی که از بام تا شام تپیده و هم­اینک می­خواهد آرام باشد در زمانه­ای کوتاه به استراحتی کوتاه­تر!
کسی بیاید، قفسه کتاب­ها را بگشاید! و غبار از چهره اوراق بردارد. نام بزرگان را بار دیگر صدا کند و راه نشان دهد موسی­وار و روح­نواز و عیسی­نفس و تغییر دهد محمد (ص) نشان، چنانکه خرافه و جهالت در عصر فضا و الکترونیک جرأت حضور نیابد و دین و دینداری و اخلاق پایه بنای حیات طیب شود در عمق و نه در سطح و نه در لباس ریا و نه به ظاهر که آدمی را باور از باطن نشأت گیرد. چنانکه آب چشمه از سینه زمین ­جوشد و در آن سینه ستبر سنگی تصفیه شده، گوارا و زلال است و خود تشنگان را خواند و نیاز به هیچ تبلیغی نیست! کسی بیاید برای هر میزان از زمان، حتی به یک ماه یا یک سال و یا یک دوره ریاست جمهوری همان گوید که می­شود و همان کند که شایسته است و همان خواهد که شدنی است و همان نماید که هست! و مردم نیز جست­وجو کنند، سؤال کنند، بخواهند و بر خواسته­شان مصمم و مصر باشند، تا سرنوشت یک قوم که نه، اقوامی چند از ملتی بزرگ در کشوری کهن و عظیم به مثابه زمینی که ایران را نام است به خوبی و به صواب رقم خورد و مورخان بنویسند که ما از فراز و نشیب­های بسیار گذشتیم، گلوگاه­های خطر را پشت سر گذاشتیم، به قله رسیدیم و در آنجا ماندگار شدیم و رایت هویت ما در آن فراز پیوسته در اهتزاز است تا اگر روزی روزگاری دشمنی قصد جانمان کرد بداند که عقاب را هر چند عمر بیش از سی نباشد، اما جولانگاه او اوج آسمان­هاست و به هر گند و مرداری چون زاغان و کلاغان تن نخواهد داد!
کسی بیاید و حتماً باید بیاید به دور از پیرایه­ها و حواشی، شفاف و صادق نگاهی داشته باشد به واقعیت و حقیقت را فهم کند نه به مصلحت که امروز ایران قدرتمند فردی قدرتمند را در کسوت ریاست جمهوری طلب می­کند به تدبیر شهره و در علم خبره، در ایمان نمره و در توان اجرایی دیده دوره!
میدان انتخابات ریاست جمهوری، میدان آزمون و خطا نیست که بگوییم اگر شد فبها و اگر نشد ضرری نکرده­ایم. نام و نشانی از ما در تاریخ می­ماند همین ما را بس!
صداقت را دریابیم که دروازه همه خوبی­ها و خوشبختی­هاست و نگوییم که آن را با سیاست کاری نیست که سیاست درست صداقت و اخلاص در عمل است. همانکه امام علی (ع) فرمود:
آری کسی بیاید!
اقتصاد را فهم کند، بوی نان را حس کند، صدای باران را نیز و آ هنگ دل بیچارگان و راه و رسم فرزانگان. عشق را پاسدار باشد و هم احساس را و به قول سهراب بد نگوید به مهتاب اگر تب دارد.

وزير دفاع سابق لبنان:
از هر مقاومتي در برابر اشغالگري آمريكا استقبال مي‌كنيم
خبرگزاري فارس: وزير دفاع سابق لبنان با رد اشغالگري‌هاي آمريكا در عراق و امضاي توافق امنيتي گفت: از هر مقاومتی  در برابر اشغالگري آمريكا در عراق استقبال مي‌كنيم.
"عبد‌الرحيم مراد" با اشاره به اينكه جنگهاي آمريكا تاكنون بيش از سي هزار نفر از سربازان اين كشور را به كشتن داده است، گفت: دولت بوش اين موضوع را مخفي نگه مي‌دارد.
وي ادامه داد: آشكار است كه آمريكا الان ترجيح مي‌دهد كه از عراق خارج شود، اما آنها مي‌خواهند راهي را براي خروج آبرومندانه از اين كشور پيدا كنند، يكي از اين راهها پناه بردن به توافقنامه‌اي است كه "توافقنامه سوفا" ناميده مي‌شود و آمريكا قصد دارد آن را بر مردم عراق تحميل كند.
وزير دفاع سابق لبنان تاكيد كرد: امضاي توافقنامه امنيتي ميان اشغالگران با كشوري كه كرامت آن زير سوال رفته جايز نيست، چون ظلم آشكار به مردم تحميل اراده خود به مقدرات ملت عراق در آن به خوبي نمايان مي‌شود، به همين علت ما مي‌خواهيم كه جريانهاي مقاومت عليه اشغالگران تشديد شود و مقدمات خروج هر چه سريعتر نيروهاي اشغالگر با ياس و نااميدي و بدون هيچ دستاوردي براي آنها فراهم شود.
عبدالرحيم مراد ادامه داد: واضح است كه آمريكا قصد ايجاد پايگاههاي دايمي در عراق را دارد تا بتواند از آن به عنوان چماقي براي ترساندن دولت اين كشور و كشورهاي همسايه آن استفاده كند، اين چيزي است كه ملت عراق و مردم منطقه آن را نخواهند پذيرفت.

ناو جنگي آمريكا در خليج‌فارس آتش گرفت
خبرگزاري فارس: يك فروند ناو جنگي نيروي دريايي ارتش آمريكا واقع در نزديكي بندر "البكر" و "الاميه" عراق در شمال خليج فارس دچار آتش سوزي شد.  
منابع نظامي آگاه منطقه اعلام كردند نيروي دريايي آمريكا پس از وقوع اين آتش سوزي بلافاصله اين ناو را به طور پنهاني به سواحل كويت منتقل كرد.
شبكه خبري العالم به نقل از اين منابع يادآور شد: منابع نظامي احتمال بروز آتش سوزي در اثر وقوع انفجار در اين ناو جنگي را بعيد ندانستند.
هنوز از منابع رسمي ارتش آمريكا توضيحي پيرامون اين خبر منتشر نشده است.

وزير دفاع انگليس در عراق:
عدم دستيابي به موقع به توافقنامه امنيتي با بغداد، نگران كننده است
انگليس و عراق توافق كردند تا مذاكرات بر سر ادامه حضور نيروهاي انگليسي را آغاز كنند.
 اين مذاكرات در حالي انجام مي‌شود كه ميزان استقرار نيروهاي انگليسي از 4100 نيرو در سال آينده كم‌تر خواهد شد.
جان هاتون، وزير دفاع جديد انگليس در سفر به عراق و بازديد از يك پايگاه كوچك نيروهاي انگليسي در داخل منطقه‌ي سبز بغداد گفت: اميدوارم بتوانيم هر چه زودتر به يك توافق دست يابيم. خيلي خيلي مهم است كه ما به اين توافق برسيم و صد در صد مطمئن هستم كه ما مي توانيم اين امر را انجام دهيم.
پايه‌ي توافق ميان انگليس و عراق، توافقنامه‌ي امنيتي ميان واشنگتن و بغداد است.
به گفته هاتون،‌ دست نيافتن به موقع به اين توافق امري نگران كننده خواهد بود.
وي در يك گفت وگوي كوتاه در يك پايگاه نظامي با روزنامه تايمز گفت: اين مساله مرا خيلي نگران خواهد كرد.
هاتون كه اخيرا در روند تغيير كابينه‌ گوردون براون، نخست وزير انگليس پست وزارت دفاع را به دست گرفته، تاكيد كرد كه ماموريت نظامي كشورش در عراق در سال 2009 يك تغيير اساسي خواهد داشت.
وي گفت: فكر مي‌كنم اين يك لحظه بسيار حياتي در توافقنامه نظامي‌ است.
هاتون در مورد كاهش تعداد نيروهاي انگليسي نيز اظهار داشت: از اين 4100 سرباز تنها چند صد سرباز باقي خواهند ماند و آن‌ها نيز در آموزش و پشتيباني كمك خواهند كرد.
هاتون پس از بازديد از منطقه‌ سبز و پايگاه نظاميان به بصره سفر كرد. نيروهاي انگليسي اوايل سال جاري كنترل اين شهر را به دست نيروهاي عراقي سپردند.

نکوئی مهر:
ساختار اقتصادی کشور تا وضعیت مطلوب فاصله دارد

   صفدر دوام
رییس سازمان بازرگانی فارس گفت: روز ملی صادرات باید برای یک ملت تداعی کننده این امر باشد که کشور می­بایست از لاک و سیاست­های درون­گرایی خارج و به جرگه صادرکنندگان و در مرحله برون­گرایی قرار گیرد. محمدحسن نکویی­مهر که صبح دیروز در جمع خبرنگاران سخن می­گفت: با بیان مطلب فوق اظهار داشت: راهبرد توسعه صادرات و جهش صادراتی که در همه کشورها به عنوان محور توسعه می­باشد در بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی قابل بحث و پیگیری است. وی با بیان این مطلب که ساختار اقتصادی کشور با ساختاری که توانایی ایجاد جهش اقتصادی داشته باشد فاصله زیادی دارد یادآور شد: راهبرد توسعه صادرات به عنوان یک چشم­انداز برای دستیابی به افزایش اشتغال، درآمد ملی، رفاه و ارتقای تکنولوژی و فناوری و همچنین ارتقای جایگاه کشور قلمداد می­شود.
رئیس سازمان بازرگانی استان فارس ادامه داد: باید فرهنگ و سیاست توسعه صادراتی در کشور نهادینه شود تا موجب رشد و شکوفایی اقتصاد کشور شود. به باور این مقام مسئول در بازرگانی فارس در زمینه صادرات همه ابعاد باید مورد توجه واقع شود و منابع و سیاست­های کشور همگرا شوند. به همین دلیل وی تأکید دارد: اقتصادی پویا خواهد بود که در یک مسیر متمرکز حرکت نموده و توانایی تمرکزبخشی به حوزه­های مختلف خود را داشته باشد. وی با تأکید بر ایجاد زمینه­ها و بسترهای مناسب در این حوزه اظهار داشت: تولید نیز باید با در نظر گرفتن بازارهای هدف صادراتی (اعم از سلیقه، قیمت و الگوی مصرف) صورت گیرد. نکویی­مهر اضافه کرد: در استان فارس حوزه کشاورزی از محورهای اساسی تولید صادراتی به شمار می­رود که این امر موجب شده سهم خوبی در بازارهای هدف داشته باشیم. رئیس سازمان بازرگانی فارس ادامه داد: فارس یکی از مدعیان صادرات­گرایی در بخش کشاورزی می­باشد که این امر باید در بخش صنعت، کالاها و خدمات صنعتی نیز محقق شود. وی از عقد قرارداد 2/7 میلیون یورویی با شرکت GRP ترکیه خبر داد و گفت: این امر سرفصل مناسبی در بخش صادرات و خدمات فنی و مهندسی به شمار می­رود. نکویی­مهر با اشاره به رسیدگی به زیرساخت­های صادراتی در استان فارس ادامه داد: در بخش­های راه، راه­آهن، کاهش هزینه حمل و نقل و تسهیل در تجارت، ایجاد سردخانه­ها، ایجاد پایانه­های صادراتی فعالیت­های چشمگیری صورت گرفته است.وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: سیاست اعطای یارانه به صادرات برنامه­ای نوین به شمار می­رود که در جهت به روز شدن پرداخت یارانه­ها در این سازمان تدوین شده و در حال اجرا است. نکویی­مهر با بیان این مطلب که سیاست­های کلان کشور در زمینه­های ارزی و اعتباری باید مورد مساعدت بیشتری قرار گیرند یادآور شد: این امر موجب می­شود که بخش خصوصی هم بتواند در این راستا بهره­برداری خود را داشته باشد که در این صورت قدرت رقابت در بازارهای جهانی بیشتر خواهد شد.
وی اتخاذ سیاست­های درون­گرای وابسته به نفت را علت اصلی عدم رشد اقتصادی و توسعه صادراتی در کشور برشمرد و گفت: این امر موجب غفلت ما به امر صادرات و زمینه واردات بیشتر شده است. بحث سازماندهی به واحدهای صادراتی از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان بازرگانی فارس به آن اشاره کرد و گفت: در سازمان­های جهانی شرکت­های بزرگ توانایی و قدرت رقابت دارند و شرکت­های کوچک باید برای حضور در قالب یک کنسرسیوم و یا خوشه­های صادراتی قرار گیرند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند. نکویی­مهر در ادامه به بحث صادرات استان فارس در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی 1/158 دهم میلیون دلار، در بخش معدن 7/16 میلیون دلار، صنعت 8/40 میلیون دلار و فرش دستباف و صنایع دستی 4/39 میلیون دلار صادرات داشته­ایم که این رقم در مقایسه با سال­های پیشین رتبه خوبی را برای استان فارس به ارمغان آورده است. نکویی­مهر ادامه داد: می­بایست شاهد تولید صادراتی بیشتری باشیم که با توجه به توسعه برخی صنایع همچون پتروشیمی در فارس تا حد زیادی می­توان در آینده شاهد موفقیت­های بیشتری در این زمینه باشیم. وی به افزایش نرخ صادرات در شش ماهه اول امسال اشاره کرد و گفت: عمده این صادرات­ها که از نظر ارزش 15 درصد و از لحاظ وزنی 41 درصد بوده به کشورهای امارات متحده عربی، آلمان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است.

اعتراض انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای فارس به ادامه فعالیت «کردان»
ایسنا: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها شاخه استان فارس با صدور بیانیه ای به ادامه فعالیت «علی کردان» در سمت وزیر کشور اعتراض کرد. هموندان این انجمن در متن بیانیه خود با ذکر دلایلی، خواستار برخورد با کردان شدند. آنان در این بیانیه بر حفظ و رعایت حریم دو عرصه علم و اخلاق تأکید ورزید.

به زودی طرح جامع «توسعه شیراز» به تصویب می­رسد
به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری شیراز، مدیر شهرسازی شهرداری اعلام کرد: طرح جامع توسعه شهر شیراز به زودی به تصویب شورای عالی معماری وشهرسازی کشور خواهد رسید. جواد بهادری گفت: بازنگری این طرح سال گذشته به تصویب شورای شهر، کمیسیون ماده 5 و شورای برنامه­ریزی و توسعه استان رسیده است و در حال حاضر نیز در شورای عالی شهرسازی ایران در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: در بحث مسایل فنی این طرح نیز یک کارگروه تخصصی مأموریت یافته تا حداکثر ظرف مدت یک ماه با جمع­بندی مسایل نتیجه قطعی را به شورای برنامه­ریزی استان ارائه دهد. بهادری ضمن برشمردن برخی زوایای این طرح تصریح کرد: مناطق شمال غرب و جنوب شهر، موضوع اتصال این مناطق به محدوده خدمات شهری، چند مرکزی شدن شیراز با هدف گسترش افقی شهر که موجب برطرف شدن بسیاری از مشکلات ناشی از تراکمات انسانی، تجاری و ترافیکی خواهد شد از جمله اهداف طرح توسعه شهر شیراز خواهد بود. به گفته مدیر شهرسازی شهرداری شیراز مسایل مربوط به حاشیه و حریم شهر، سکونتگاه­ها و روستاهای اطراف شیراز، تداخل حوزه نظارت شهرداری و بخشداری از جمله مواردی است که در این طرح مد نظر قرار گرفته است.

امروز در باغ مهر جوان برگزار می­شود؛
آیین اختتامیه جشنواره «ماه اردیبهشت» در شیراز
    احمدرضا سهرابی
آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری «ماه اردیبهشت» امروز عصر، ساعت 16 در باغ مهر جوان شیراز برگزار می­شود. حجت­الاسلام محسن اسماعیل­پور رئیس سازمان ملی جوانان فارس در این زمینه گفت: جشنواره یاد شده در سه حوزه فرهنگی و رسانه­ای با مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،هنری [خط، نقاشی، عکس، فیلم، نماهنگ و پوستر] حوزه هنری و ادبی [شعر، داستان، خاطره، قطعه ادبی، پیام کوتاه و نامه به رهبری] و سازمان ملی جوانان فارس برپا می­شود. وی روز دوشنبه در گفت­وگو با خبرنگاران، بهانه برگزاری جشنواره «ماه اردیبهشت» را سفر مقام معظم رهبری به فارس عنوان کرد و گفت: قبل، هنگام و بعد از سفر مقام معظم رهبری به استان، طی 3 مرحله فراخوان، به مدت یک ماه آثار گردآوری شد. رئیس سازمان ملی جوانان فارس شمار آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره را در بخش­های فرهنگی و رسانه­ای 97 اثر، در بخش هنری 212 اثر و در بخش ادبی 603 اثر برشمرد و یادآور شد: در پی دریافت آثار، 15 نفر به داوری آثار پرداختند. حجت­الاسلام اسماعیل­پور با بیان این که، علاوه بر اهدای جوایز به نفرات برتر جشنواره به همه شرکت­کنندگان بسته­های فرهنگی داده خواهد شد خاطرنشان کرد: همزمان با مراسم اختتامیه جشنواره، نمایشگاهی از عکس­های خبری و مجموع آثار هنری ویژه سفر مقام معظم رهبری در باغ مهر جوان بر پا می­شوند. وی در بخش دیگری از این گفت­وگو بر داشتن عزم فرهنگی از سوی مدیران و مسئولان دستگاه­های دولتی تأکید کرد و گفت: اگر عزم انجام فعالیت­های فرهنگی در دستگاه­های اجرایی نباشد، کارها شکست خورده خواهد بود. رئیس سازمان ملی جوانان فارس در همین رهگذر، شاخصه­های فرهنگی کنونی در استان را نامطلوب عنوان کرد و افزود: بعضاً تصور می­شود آن اهتمامی که می­بایست صرف حوزه فرهنگ دینی شود وجود ندارد. حجت­الاسلام اسماعیل­پور، از سوی دیگر از میزان اندک اعتبارات فرهنگی در فارس انتقاد و ابراز نگرانی کرد.

انتصاب استاندار فارس به عضویت کارگروه برنامه­ریزی تدوین برنامه پنجم توسعه
به گزارش روابط عمومی و بین­الملل استانداری فارس، وزیر کشور طی حکمی استاندار فارس و پنج نفر دیگر از استانداران را به عنوان اعضای کارگروه برنامه­ریزی فضایی و توسعه منطقه­ای منصوب کرد. در حکم انتصاب علی کردان خطاب به سید محمدرضا رضازاده آمده است: با توجه به شروع تهیه و تدوین برنامه پنجم توسعه سازندگی دولت به موجب این حکم به عنوان عضو کارگروه برنامه­ریزی فضایی و توسعه منطقه­ای تعیین می­شوید.

پیام تسلیت استاندار فارس به مناسبت درگذشت سعدایی و بشارتی
به گزارش روابط عمومی و بین­الملل استانداری فارس، در پی درگذشت محمدعلی سعدایی معاون اسبق سیاسی امنیتی استانداری فارس و رئیس مجمع نمایندگان استان در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و نیز محمدحسن بشارتی برادر علی­محمد بشارتی وزیر اسبق کشور و مشاور سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام تسلیتی از سوی سید محمدرضا رضازاده استاندار فارس صادر شد.
استاندار فارس در این پیام درگذشت این دو مرحوم را تسلیت گفت و با طلب مغفرت برای ارواح درگذشتگان برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه احدیت مسئلت نموده است.

حدائق:
پزشک خانواده در روستاها، ضریب امنیتی را افزایش می­دهد
    زهرا جعفری
معاون سیاسی - امنیتی استانداری فارس گفت: وجود پزشک خانواده در روستاها، ضریب امنیتی را بسیار افزایش می­دهد. رضی­الله حدائق در همایش بیمه روستائیان و عشایر مبتنی بر پزشک خانواده در روستاها و به­کارگیری قابلیت­های فردی، میزان امیدواری در مردم افزایش یافته و نشاط و امنیت به روستاها برده می­شود. وی طرح پزشک خانواده را طرح بسیار مهم و ارزشمندی دانست و گفت: با موفقیت در این طرح گام­های بلندی در دستیابی به اهداف بلند توسعه سلامت برداشته خواهد شد. به شرط آن که مانند طرح­های دیگر که در کشور خوب تهیه و مطرح می­شود، در اجرا به دلایل مختلف متوقف نشود. حدایق اضافه کرد: هنر این است که بتوانیم با استفاده از قابلیت­های موجود از دانش، تخصص و سرمایه­ها در جهت شکوفایی خواسته­ها راهی پیدا کرده و به اهداف تعیین شده برسیم. معاون سیاسی - امنیتی استانداری فارس با تأکید بر این که در آموزه­های دینی ما به پزشکی و حکمت به عنوان یک شغل نگاه نمی­شود، گفت: یک پزشک قطعاً باید تأمین باشد و امکانات مورد نیاز برای انجام مأموریت وی فراهم شود. حدایق پرداختن به مقوله بهداشت و سلامت قبل از درمان را از دیگر آموزه­های دینی ما برشمرد و گفت: باید تلاش کنیم با تحقق این امر پزشکان درمانی بیکار و تخت­های بیمارستانی خالی شود. وی خاطرنشان ساخت: تا زمانی که بخواهیم به صورت فرمولی و کلاسیک با مباحث و طرح­ها برخورد کنیم، موفقیتی نخواهیم داشت گفت: با مجاهدت، اراده و بدون چشمداشت­ مادی می­توانیم در هر موضوعی موفق باشیم به شرط آن که با قید شرط به مباحث وارد نشویم. معاون سیاسی - امنیتی استانداری فارس خاطرنشان ساخت: نباید بگذاریم کمبودها به مانع تبدیل شده و ما را در رسیدن به برنامه­ها و اهداف مشخص شده دچار ایستایی و توقف نماید. وی اظهار امیدواری کرد که ظرف 3-2 سال آینده تک­تک افراد استان دارای پرونده سلامت پزشکی باشند که رهاورد اجرای این طرح کاهش مصرف دارو نیز خواهد بود.
عدم تعامل بازار بهداشت و درمان در کشور
نماینده مردم شیراز در بحث عرضه و تقاضا دچار عدم تعادل است. جعفر قادری افزود: علی­رغم افزایش حجم تولید نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان، در مدیریت این نیروها به تعادل نرسیده و در برخی از موارد با عدم توازن عرضه و تقاضا روبه­رو هستیم. وی متوسط عمر و امید به زندگی را از جمله شاخص­های مقایسه­ای وضعیت کشورها در شاخص توسعه انسانی اعلام کرد و گفت: با توجه به کثرت و جمعیت قابل توجه 50-40 میلیون نفری جامعه روستایی که عمدتاً بار تأمین غذای کشور را در بحث کشاورزی به عهده دارند، از خدمات درمانی برخوردار بوده و درمان به قلب روستاها رفته و با تقویت شبکه­های درمانی در روستاها این عدم تعادل به مرز تعادل برسد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اجرای طرح بیمه روستائیان و عشایر را یکی از گام­های اساسی دولت در بحث بهداشت و درمان دانسته و بودجه اختصاص یافته به این طرح را نشان از اهتمام جدی دولت در اجرای این طرح دانست و افزود: اگر چه اعتبارات متناسب با نیازها پاسخگو نیست اما باید توجه داشت که کشور ما از نظر درآمد سرانه در وضعیت ضعیف و پایینی قرار دارد و نیاز است جمعیت را در روستاها حفظ کنیم.
وی اضافه کرد: برای حفظ محیط زیست و پایداری منابع و در راستای امنیت غذایی سالم می­بایست شرایطی ایجاد گردد که ساکنین در روستاها حفظ گردند. دکتر قادری بر استفاده از روش­های مبتکرانه و بکارگیری ظرفیت کلیه دستگاه­ها تأکید کرد و گفت: در چنین حالتی و با وجود همین اعتبارات می­توان بسیاری از مشکلات را حل و مرتفع نمود. وی ایجاد دسترسی به فضای مجازی در روستاها، آموزش ضمن کار و ارائه تسهیلات به پزشکان فعال در روستاها در رده­های تخصصی را از جمله عوامل ایجاد انگیزه و علاقه برای حضور پزشکان در روستاها دانست و گفت: با هماهنگی با سایر وزارتخانه­ها می­توان از ظرفیت­های مختلف که بار مالی چندانی ندارد، استفاده کرد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از واگذاری تولید بهداشت و خدمات درمانی به بخش خصوصی سخن گفت و افزود: دولت باید با پرداخت هزینه این خدمات را از بخش خصوصی خریداری کند که این امر موجب ایجاد جذابیت­های زیادی در بازار بهداشت و درمان و حضور فعالان بخش درمان در تولید و ایجاد مراکز بهداشت و درمانی با هزینه کمتر و کیفیت بهتر خدمات در حوزه بهداشت خواهد شد. وی وظیفه نمایندگان مجلس را کمک به افزایش بودجه در سطح استان و افزایش ضریب محرومیت دانست و گفت: انتظار می­رود در سطح استان و شهرستان با استفاده از روش­های مبتکرانه و نوآورانه به گونه­ای عمل شود که ایجاد رغبت و انگیزه جهت حضور در روستاها به وجود آمده و روز به روز میزان رضایتمندی افزایش و بار مالی طرح کاهش یابد
ادامه در ستون روبه رو

ادامه از ستون روبه رو
تا دولت در کنار این طرح بتواند طرح­های دیگری را در سطح­بندی خدمات بهداشت درمانی در روستاها و پزشک خانواده به مرحله اجرا درآورد. قادری در پایان تأکید کرد: با حضور پزشک در روستاها، متولی سلامت خانواده در روستاها تعیین شده و بسیاری از مسایل و مشکلات بهداشتی - درمانی مرتفع شده و در نهایت منجر به افزایش سلامت در سطح جامعه می­شود.
9 درصد بیمه­شدگان روستایی کشور، فارسی هستند
مدیرکل بیمه خدمات درمانی فارس گفت: 9 درصد از بیمه­شدگان روستایی کشور در استان فارس زندگی می­کنند.
مظاهری افزود: در حال حاضر 64 درصد از جمعیت روستایی و عشایر تحت پوشش بیمه روستایی قرار دارند.
وی سلامت، امنیت و عدالت را از عوامل اصلی پایداری نظام­های اجتماعی برشمرد و گفت: هر یک از این مؤلفه­ها علاوه بر ارزش و اهمیت خاص خود، روابط متقابلی داشته و یکدیگر را تحت تأثیر قرار می­دهند. مظاهری الگوهای بیمه­ای، تمرکزگرا و آزاد را سه الگوی اصلی نظام­های سلامت در دنیا اعلام کرد و گفت: در کشور ما الگوی بیمه­ای حاکم بر نظام سلامت بوده و بخش خصوصی و دولتی در تأمین سلامت فعال هستند. مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان به تصویب قانون بیمه همگانی در سال 73 و الزام به بیمه روستائیان اشاره کرد و گفت: از سال 76 توزیع 26 میلیون کارت بیمه سلامت روستائیان آغاز شد و پس از آن بر اساس ماده 91 برنامه چهارم توسعه، استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و ارائه خدمات درمانی پایه بیمه عشایری معادل خدمات درمانی شهری، در دستور کار نظام سلامت قرار گرفت. وی تعامل میان بیمه خدمات درمانی با دانشگاه علوم پزشکی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: فارس با دارابودن بیشترین جمعیت روستایی و عشایری نسبت به کشور و استان معین بودن بیشترین هزینه و بار طرح بیمه روستائیان و عشایر را بر دوش دارد. مظاهری از کمبود اعتبارات طرح بیمه روستائیان و عشایر و کاهش آن نسبت به سال­های قبل نیز سخن گفت و اظهار داشت: در حال حاضر با کسری بودجه و مشکلات اعتباری شدید روبه­رو هستیم. وی سرانه پایین، بالا بودن میزان مراجعه، عدم حقوق مکفی جهت تیم سلامت و سرانه متفاوت از سایر صندوق­ها را از عمده چالش­های فراروی طرح بیمه روستائیان و عشایر دانست.
کندی روند ایجاد پرونده سلامت روستائیان
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: برنامه­ نرم­افزاری ایجاد پرونده سلامت برای روستائیان به کندی پیش می­رود. فلاح­زاده افزود: پرونده­های کاغذی سلامت، استفاده و کارایی چندانی نداشته و تمایلی به تکمیل آنها نیست. وی با بیان این که طرح بیمه روستائیان و عشایر مبتنی بر پزشک خانواده طرح بزرگی بوده اما با عجله شروع شده است گفت: فرهنگسازی لازم در این خصوص در بین مردم و اجراکنندگان به وجود نیامده و مردم و مجریان طرح نسبت به وظایف خود در قبال این طرح توجیه نیستند.
فلاح­زاده تصریح کرد: نگاه­ها و دیدگاه­های نسبت به این طرح درمان­نگر است در حالی که باید نگرش بهداشت­نگر را در این طرح دنبال کنیم زیرا سرمایه­گذاری در امر بهداشت در درازمدت بسیار اثربخش بوده و نیاز به تخت­های بیمارستانی را کمتر می­کند.

در حکایت «دستشویی­نویسی!!»
نکته اول و آخر)
نمی­توانم بگویم «هنر» اما می­توانم بگویم بی­هنری دستشویی­نویسی در جامعه ما، پیشینه­ای بیش از چند دهه دارد! در همین رهگذر، کافی است به سرویس­های بهداشتی سطح شهر و حتی [متأسفانه] ادارات و دستگاه­های دولتی سری بزنید تا از نزدیک با سبک­ها و روش­های دستشویی­نویسی بر پشت در سرویس­های بهداشتی آشنا شوید. این رویکرد، چنان گسترده است که می­توان بهانه نوشتن­ها را در حوزه­های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی، مرزبندی کرد!! فلان سرباز، از مدت زمان مانده به دوران سربازی خود و یا از شهر اعزامی خود می­نویسد، آن دیگری پیشینه عشق­ورزی خود را عقده­گشایی می­کند و آن دیگر، تنگناهای روزمره زندگی را در قالب فحش و ناسزا بر در و دیوار دستشویی به یادگار می­گذارد! تا اینجای این حکایت، شاید چاره­ای جز دگرگونی در فرهنگ­ها و رفتارها نباشد اما بدتر آنکه، گاه پرشمار، دیده می­شود برخی روابط عمومی­ها و یا کج­اندیشان متعصب بر در و دیوار درونی سرویس­های بهداشتی، جملاتی برگرفته از آموزه­های دینی می­نویسند تا در فاصله کوتاه اقامت، مخاطبین را به پذیرش پند و اندرز وادار سازند!
نتیجه­گیری اخلاقی)
لطفاً «اشتباه» را با «گناه» نپوشانید و «بدفرهنگی» را با «بی­فرهنگی» درنیامیزید!!

 یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی  ایران در شیراز
   صفدر دوام
یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران از یکم تا سوم آبان ماه در محل تالار صدرا و سینای دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار خواهد شد.
دکتر ساعد رحیمی­نژاد دبیر اجرایی این همایش صبح دیروز در جمع خبرنگاران رسانه­های گروهی اظهار داشت: تعداد 268 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است که تعداد 180 مقاله از میهمانان داخلی و خارجی ارائه خواهد شد. وی با بیان این مطلب که تعداد 75 سخنرانی در این همایش انجام خواهد شد اضافه کرد: در این همایش سه روزه 12 مقاله توسط پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ایران در خصوص افراد قطع عضو برای نخستین بار در دنیا ارائه می­شود که می­تواند به عنوان الگویی جهانی مورد بررسی قرار گیرد. رحیمی­نژاد از برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی با حضور 8 شرکت داخلی در حاشیه کنگره خبر داد و گفت: جدیدترین روش­های درمان دردهای مزمن حاد توسط استادان کلینیک درد از آمریکا مورد بررسی قرار می­گیرد. دبیر اجرایی یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی توانبخشی ایران بیماری­های عضلانی، اسکلتی، اعصاب محیطی و مرکزی، ارتوپدی، قلب و ریه تازه­های درمان و طب ورزشی از محورهای اصلی این همایش کشوری دانست و گفت: شرکت­هایی در راستای اجرای این همایش همکاری دارند.

سیاوش پور در گفتگو با «عصرمردم»:
جامعه ناآگاه، بیشتر در سیطره ظلم قرار می گیرد
زهرا جعفری
دنیای نوین، جامعه امروز ما را بی هیچ درنگی به سوی خود می­برد چه بخواهیم، چه نخواهیم...
این حرکت پرشتاب جامعه به سوی عصر نو، مفاهیم و واژه­ها و مباحث جدیدی را نیز پیش روی قرار می­دهد که از جمله آنها می­توان به واژه «شهروند» و مباحث متأثر از آن از قبیل «حقوق شهروندی» اشاره کرد... واژه­ای که امروز در زندگی شهری و در کلانشهرها کاملاً در متن ادبیات گفتاری و نوشتاری ما جای خود را باز کرده است.
بدون شک در تحلیل واژه «شهروند» مهمترین موضوع «حقوق شهروندی» است که ایجاد کننده حق و حقوق برای افرادی است که این واژه به آنها اطلاق می­شود.
شناخت ریشه­ای، درک عمیق از این واژه و نیز حقوق و توقعات شهروندان و نیز به تناسب آن مسئولیت­های ناشی از برخورداری از این واژه می­تواند، هر چه بیشتر جامعه ما و تک­تک افراد آن را بهتر و بیشتر مهیای پذیرش اصول حاکم بر جامعه نوین نماید.
گفتگو با احمد سیاوش­پور رئیس کل دادگستری فارس گامی است در جهت این شناخت...
این روزها واژه­ای وارد ادبیات سیاسی – قضایی گردیده، تحت عنوان حقوق شهروندی. این در حالی است که کلمه شهروند در مفهوم نوین آن، در ادبیات ما سابقه زیادی ندارد و در قانون اساسی نیز چنین واژه­ای به کار برده نشده و از واژگانی چون، هر کس، هیچ کس، هر ایرانی و تبعه نام برده شده است، لذا ابتدا بحث را با کاربرد واژه حقوق شهروندی و دامنه برخورداری از آن آغاز فرمایید.
برای این که بتوانیم تعریفی از حقوق شهروندی ارائه کنیم ابتدا لازم است بدانیم شهروند کیست؟ واژه مذکور از دو بخش شهر/ وند تشکیل شده است. وند در واژه­های مشابه تداعی­گر برخورداری از موضوع یا ویژگی خاصی می­باشد، نظیر پیشوند که به معنای برخورداری کلمه از واژه­های ماقبل خود است و همین طور پسوند شهروند در این معنا، برخورداری از
هویت شهری قلمداد می­شود.
از نقطه نظر اقتصادی شهر یک واحد اقتصادی است که شیوه غالب تولید در آن تجارت و صنعت بوده و در مقایسه با نظام اقتصادی روستا که مبتنی بر کشاورزی و روابط اقتصادی میان دو قطب ارباب و رعیت زارع، کدخداست شکل می­گیرد.
در شهر رابطه تاجر و کاسب، کارگر و کارفرما به عنوان گفتمان غالب اقتصادی مطرح است. در حوزه اجتماعی تشکیل گروه­های مرجع نظیر NGOها، احزاب و سندیکاهای صنفی موجب تشکیل گفتمان نوینی شده و الگوی رفتاری جدیدی را عرضه می­کند، برخلاف روستا که خانواده یگانه مرجع هویت­بخشی به فرد بوده و در مناسبات اجتماعی شخص به خاطر انتساب به قوم و قبیله­ای خاص می­تواند دارای پایگاه گردد.
روابط شهری شخص ایجاب می­کند که فرد جهت تحکیم پایه­های خود در  گروه­های مرجع عضو بوده و فعالیت­های اجتماعی خود را متناسب با پایه­های اجتماعی سامان دهد.
این تغییرات نوعاً مطالبات جدیدی را در میان شهروندان موجب شده و کالاهای فرهنگی را تنوع بخشیده است. تدوین حقوق موضوعه، توجه به حق متهم و اعطای فرصت استفاده از وکیل در محاکم، منع و تجدید اشکال مختلف شکنجه، توجه به حقوق اقلیت­ها، اقشار آسیب­پذیر نظیر کودکان، زنان و تأسیس ساختار دادرسی مبتنی بر امنیت قضایی، هیأت منصفه و وکیل مدافع و مدعی­العموم از جمله ویژگی­های شهر در حوزه حقوق و قانون است که در تعامل با ساختار سنتی است.
در حوزه سیاست نیز شهروند دارای شاخص­های منحصر به فردی است. القای ساختار ارباب رعیت در حوزه اقتصاد موجب ارتقای سطح مطالبات شهروندان در ساختار حاکمیت شده و مشارکت آنان در عرصه عمومی جامعه را باعث شده است، خلاصه آن که شهروند در تقابل با مناسبات ارباب/ رعیت، عضوی از جامعه شهری است که در اقتصاد و نظام صنفی دارای پایگاه تجاری، دیوانسالاری بوده، در حوزه اجتماعی متأثر از گروه­های مرجع در فرهنگ، کالای متفاوت و معینی را طلب می­کند و خود را دارای حقوق دانسته و حاکمان را به ایفای حقوق خود ترغیب می­کند.
لذا حقوق شهروندی دارای دامنه وسیع و گسترده­ای است. حقوقی است که افراد و شهروندان یک جامعه برای داشتن یک زندگی توأم با عزت، سعادت و سلامت همراه با اعتقادات مربوط به آن جامعه و حرکت در مسیر توسعه و تکامل را شامل می­شود.
در همین راستا حقوق شهروندی فراهم آوردن زمینه­های اجرای مجموعه حقوق پیش­بینی شده برای افراد یک جامعه می­باشد که مبتنی بر مکتب پذیرفته شده در آن جامعه و قوانین موضوعه است. لذا در جامعه مذهبی ما که حکومت دینی بر آن حاکم است و قوانین، اصول و ضوابط منطبق با موازین شرع می­باشد، حقوق شهروندی در چارچوب این عوامل و ضوابط تعریف می­گردد.
در واقع حقوق شهروندی باید زمینه رشد معنوی و مادی مجموعه شهروندان یک جامعه در پناه حمایت قانون را فراهم نماید.
رعایت حقوق انسان­ها در چارچوب حقوق مادی، معنوی، حیثیتی و مجموعه حقوقی که خداوند برای بندگان خویش خلق کرده مثل آزادی، البته تا آن اندازه که به حقوق دیگران تعرضی پیدا نشود در جامعه محترم است. لذا انسان­های درون جامعه تا این میزان حق دارند در جامعه حرکت و فعالیت نموده و آزادی داشته باشند که منطبق بر اصول پذیرفته شده دینی و قوانین وضع شده در آن جامعه باشد.
شما در سخنانتان به ابعاد قلمرو و حقوق شهروندی اشاره­هایی داشتید، اما از حقوق شهروند سخنی نگفتید؟
شاید بتوان حقوق شهروندی را مجموعه حقوق، وظایف و اختیارات شهروند برخوردار از هویت شهروندی قلمداد نمود. همانگونه که ملاحظه کردید لازمه و پیش­فرض تحقق حقوق شهروندی قوام و تقویت هویت شهروندی است. هویتی که نه صرفاً با تغییر و جابجایی جغرافیایی از روستا به شهر و یا یکجانشینی و با کوچ سرحد و گرمسیر رفتن، بلکه با تغییر جهت مناسبات و حرکت آن به سمت تشکیل و تشدید مطالبات شهروندی به وجود می­آید. در واقع افراد دارای یک زندگی خصوصی هستند (حقوق فردی) اما چون در جامعه زندگی می­کنند در کنار حقوق فردی از یک رشته حقوق اجتماعی نیز برخوردارند. این حقوق فردی و جمعی مکمل یکدیگر بوده و باید در کنار هم دیده شوند. لذا برای یک شهروند و یک فرد تبعه جمهوری اسلامی حقوقی هم از لحاظ مکتب دینی و هم قراردادهای موضوعه دیده شده که با رعایت آنها حقوق شهروند شکل می­گیرد.
دامنه این حقوق تا کجا تعریف شده و چه محدوده­ای را در بر می­گیرد؟
قلمرو حقوق شهروندی دامنه­ای است که قانون اساسی هر کشوری آن حقوق را محترم شمرده است. در بحث قانون اساسی و حقوق شهروندان، پذیرفتن یک فرض مسلم هم عقلایی است و هم به جا و آن این که هیچ قانون اساسی طبعاً و ذاتاً نمی­تواند نسبت به حقوق شهروندان ساکت بماند بلکه بنیادی­ترین بخش هر قانون اساسی، اعلام حقوق و آزادی­های اساسی افراد است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست گر چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی واژه­های شهروند و حقوق شهروندی به کار نرفته ولی در عوض از تعبیراتی چون حقوق ملت، حقوق عمومی، حقوق عامه، حقوق فردی اجتماعی چند بار استفاده شده است.
آنچه مسلم است واضعان قانون اساسی سه تصور اساسی از حقوق شهروندی و حقوق ملت داشته­اند:
1 - تأکید مذهبی بر حقوق و آزادی­ها، 2- بدیهی بودن آنها، 3- الزام به قبول عقلی و طبیعی آنها.
بنابراین قلمرو حقوق شهروندی دامنه­ای است که قانون اساسی هر کشوری آن حقوق را محترم شمرده است. بنابراین در نظام دینی ما مکتبی که اکثریت جامعه آن را پذیرفته­اند، مبنای اصول و قوانین بوده و بر مردم حاکم است اگر چه حقوقی هم برای اقلیت­های مذهبی پیش­بینی شده که مختص احوال شخصیه آن گروه بوده و باید مورد احترام افراد جامعه باشد. لذا محور، قانون اساسی است که بر مبنای مکتب و موازین شرعی تدوین شده است.
مثلاً در قانون اساسی پیش­بینی شده، هیچکس را نمی­تواند بدون تفهیم اتهام و احراز جرم بازداشت کرد و اگر کسی خلاف آن عمل نمود، نقض حقوق شهروندی است یا اگر کسی برای مرجع یا محکمه و اثبات جرم، شخصی را تحت شکنجه قرار داده و اقرار بگیرد، نقض حقوق شهروندی صورت گرفته است.
با توجه به رویکرد مکتب دینی ما به حفظ کرامات و ارزش­های انسانی و حفظ حقوق اشخاص، چرا حقوق شهروندی به تازگی مورد توجه قرار گرفته و وارد ادبیات مسئولان شده است؟
همانگونه که ذکر شد حقوق شهروندی در مکتب ما نهفته است. در قانون اساسی هم به این مهم پرداخته شده است. آنچه به صورت قانون اساسی کشورمان مکتوب شده است کم و بیش همه حقوق شهروندی را در بر می­گیرد و حداقل در 7 اصل از اصول قانون اساسی به این مهم پرداخته شده است؛ اصول 19، 20، 22، 23، 32، 34، 37.
خداوند انسان را آزاد آفریده و به او آزادی داده تا حدی که به حقوق دیگران تعرض نکند. این مجموعه حقوق یک شهروند است که می­تواند فعالیت کرده، امرار معاش نماید و زمینه فعالیت­های فردی و اجتماعی خویش را فراهم نماید تا جایی که با حقوق دیگران در تعارض نباشد. دامنه این حقوق هم مختص به مسایل قضایی و صرف محکمه نیست و در تمام ابعاد و بخش­های جامعه و حکومت عمومیت دارد.
چرا با وجود این اصل مسلم در مکتب دینی ما، تاکنون این حقوق مغفول
مانده است؟
ما چنین اعتقادی نداریم. زیرا بسیاری از حقوق شهروندی به صورت مسلم در جامعه ما در حال اجراست. مانند حق داشتن شغل برای یک فرد یا تشکیل خانواده همراه با اصول تشکیل کانون خانواده، بسیاری از فعالیت­های اقتصادی، کسب درآمد مشروع و تحصیلات همه جزو حقوق وارده است. حق آزادی قلم و مطبوعات، حق مشارکت در شئونات سیاسی، حق برخورداری از آموزش، حق تشکیل و عضویت در احزاب، اصناف و...
   اما آیت­الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه، در همایش قوه قضاییه و حقوق شهروندی با اشاره به وجود اصل­های متعدد در قانون اساسی مرتبط با حقوق شهروندی، اعلام نموده است که این امر خیلی جدی گرفته نشده و نتوانسته­ایم به درستی قانون اساسی را در این بخش تبیین نماییم.
امکان دارد بخشی از موارد حقوق شهروندی جدی گرفته نشده باشد اما این به معنای خواسته حکومت نیست بلکه به شرایط زمان و گستردگی موضوع و نحوه اولویت­بخشی بستگی دارد. اما قطعاً به معنای عدم توجه حکومت نیست زیرا اولین گام هر حکومتی در نظام حقوقی، حاکمیت قانون اساسی پیش­بینی شده است. اما این که گفته شود تمام اصول قانون اساسی مورد به مورد اجرا شده هم به اعتقاد من حرف خیلی محکمی نیست. تمامی مسئولین به دنبال اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی هستند اما این که گفته شود این اصل از اول انقلاب تاکنون مورد بی­توجهی قرار گرفته هم درست نیست، در واقع در اولویت قرار نداشته است و امروز بحث خصوصی­سازی، سرمایه­گذاری و تقویت اقتصادی، در جامعه شتاب بیشتری گرفته است.
بنابراین در اجرای اصول قانون اساسی معتقد به ضرورت زمانی هستید؟
من اعتقاد دارم اصول قانون اساسی مجموعاً در کشور اجرا شده اما ضعف و شدت دارد. در یک جا یک اصل کامل اجرا شده و در جایی دیگر نیازمند توجه و شتاب بیشتر است. در مورد حقوق شهروندی هم وضع به همین منوال است.
در حقوق شهروندی، اگر قانونگذار می­گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان از حمایت قانون در تمام ابعاد حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند در واقع بیان کلیات است. ممکن است استثنائاً در یک جایی هم خلاف این عمل صورت پذیرد اما در این جا نمی­توان یک نسخه کامل پیچید و گفت: این اصل، اصلاً اجرا نشده است.
ببینید شما در جامعه راحت زندگی می­کنید، امنیت و حیثیت و آبرو دارید و همگی این موارد در پناه یک جامعه انسانی و مسلمان حفظ شده لذا یک رشته اصول کلی حاکم است. در واقع قوانینی در جامعه وضع می­شود و خود این قوانین تنظیم کننده روابط اجتماعی است که این روابط به منزله حقوق شهروندی تلقی می­شود.
مثلاً در مجلس قانونی وضع می­شود که ایجاد مزاحمت برای بانوان منجر به مجازات می­شود؛ این قانون در راستای حقوقی است که یک زن باید در اجتماع از آن برخوردار باشد و اگر کسی به این حق تعرض نمود باید مجازات شود. بنابراین این کلیات، حقوق شهروندی را در بر می­گیرد. حتی اگر نسبت به مجرم و متهم بیش از آنچه قانونگذار پیش­بینی کرده، مجازاتی تعیین شود این به معنای خروج از محدوده حقوق شهروندی است. یا اگر در مسیر بررسی یک موضوع برای کشف حقیقت فردی متوسل به فشار یا شکنجه شود این نقض حقوق شهروندی است.
در واقع تضمین کننده حقوق شهروندی، حاکمیت و مردم توأماً هستند. حکومت باید زمینه رعایت حقوق شهروندی را برای جامعه فراهم نماید و مردم هم متقابلاً پذیرای این حقوق نسبت به یکدیگر باشند.
قانون­پذیری و تبعیت از قانون به منزله مراعات حقوق شهروندی افراد نسبت به یکدیگر و جامعه است. لذا پیش­بینی قانون و تبعیت از آن لازم و ملزوم یکدیگرند. آنچه مهم است این که حقوق عامه و شهروندی مورد توجه واضعان قانون اساسی بوده و به طور کامل به آن توجه شده و همه آحاد جامعه یکسان پنداشته شده­اند.
حال با این نگاه به ظرفیت حقوق شهروندی در جامعه، چقدر در ساختار قضایی به این مسئله ورود پیدا کرده و زمینه اجرای آن را فراهم نموده­اید؟
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای کشوری طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه­ای مستقل بوده و وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت در سطح جامعه را بر عهده دارد.
در واقع قوه قضاییه تضمین کننده حقوق عامه و اجرای عدالت در همه شئون می­باشد. دامنه مراعات عدالت هم به تبع زندگی اجتماعی و فردی اشخاص گسترده است. بنابراین مسئولیت صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، رفع و فصل دعاوی، احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی­های نامشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوه قضاییه می­باشد.
ورود قوه قضاییه به حقوق شهروندی از طریق انجام وظایفی است که بر اساس اصل 156 قانون اساسی به عهده وی گذاشته شده است و در این مسیر ساختار قضایی با مد نظر قرار دادن اصول قانون اساسی و قوانین حاکم بر جامعه، بر حسن اجرای قانون اساسی از سوی دیگر قوا نظارت می­کند.
بنابراین شما معتقدید که ضمانت رعایت حقوق شهروندی به نوعی به عهده قوه قضاییه است؟
حقوق شهروندی باید زیر نظر سه قوه اجرا شود و همه قوای مملکت، مسئولان و سازمان­ها و نهادها در آن دخیل هستند، اما تضمین کننده رعایت این حقوق، قوه قضاییه است.
به نظر، تنها، شهروند و برخوردار از حقوق شهروندی شخص متهم نیست و تنها ناقض حقوق شهروندی نیز قاضی نمی­تواند باشد بلکه در تمامی شئونات جامعه در مواجهه با کل نظام حاکمیتی حقوق شهروندی جاری است که می­تواند مورد تعرض نیز قرار گیرد. لکن یکی از ضمانت اجراهای حقوق افراد می­تواند در ید قوه قضاییه باشد.
در این فضا مردم تا چه میزان با حقوق ویژه خود آشنا هستند؟
یکی از ابعاد و شاخصه­های توسعه­یافتگی در جوامع، میزان آشنایی افراد آن جامعه با حقوق خویش می­باشد. در واقع در هر جامعه­ای که افراد آن از حقوق خویش مطلع و آگاه باشند، کمتر ظلم صورت می­گیرد و افراد بهتر می­توانند در مسیر توسعه و تکامل گام بردارند و به تبع آن هر جامعه که مردم آن نسبت به حقوقشان ناآگاه­تر باشند بیشتر در سیطره ظلم قرار می­گیرند. بنابراین یکی از وظایف حکومت که قوه قضاییه هم بخشی از آن است ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به حقوق و تکالیف خود می­باشد. در این مسیر هم قوه قضاییه کارکردها و رویکردهایی را برای خود تعریف و تبیین نموده است. از جمله ارتباط مستمر و مداوم حضوری و رسانه­ای با استفاده از کارشناسان خبره در جهت ارتقاء سطح آگاهی افراد نسبت به مسایل حقوقی، حضور مسئولان ساختار قضایی در جلسات و ملاقات­های مردمی و... ساختار قضایی معتقد است هر اندازه مردم نسبت به حقوقشان آگاه­تر باشند و قانون را مراعات کنند، حجم پرونده­ها کمتر می­شود. در واقع، آگاهی­بخشی به مردم، کاهش ظلم و اجحاف و اختلافات درون جامعه را به دنبال دارد.
با توجه به این اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی، میزان آشنایی مردم به حقوقشان چقدر افزایش یافته است؟
من معتقدم باید مردم در این زمینه آشنایی بیشتری پیدا کنند. میزان یا سنجش خاصی در این خصوص صورت نگرفته، اما قدر مسلم این است که مردم هنوز نیازمند دریافت آگاهی هستند.
در راه گسترش حقوق شهروندی و حاکمیت قانون، فراهم آوردن و گسترش زمینه­های فرهنگی احترام به قانون از گام­های مؤثر است. مدیران رسمی جامعه علاوه بر آن که خود می­بایست عامل به قانون و معتقد به اجرای آن در جامعه باشند، باید تدابیری در پیش گیرند تا شهروندان بیاموزند و اعتقاد پیدا کنند که قانون فی نفسه مقوله­ای مقدس و محترم است زیرا حاکمیت قوانین اجتماعی یعنی قوانینی که ضامن حقوق آنها و تأمین کننده مصالح و منافع عمومی باشد، ناشی از اراده و خواست یکایک افراد ملت است. همچنین بیاموزند که احترام به قانون و اجرای صحیح و دقیق آن در حقیقت احترام به شخصیت فردی و هویت اجتماعی خود آنان است و در مقابل کم­توجهی یا بی­توجهی به قانون، هتک حرمت و اهانت به امری مقدس و محترم به شمار می­آید. بنابراین سرپیچی از آن در وهله اول بی­احترامی به خود و سپس بی­حرمتی به سایر شهروندان است.
چرا تاکنون در این زمینه سنجش خاصی صورت نگرفته است؟
سنجش ما بر اساس میزان پرونده­های موجود در محاکم قضایی است. یکی از عوامل ازدیاد پرونده­ها، عدم آگاهی است. اما برخی اوقات یک رشته عوامل مانند مسایل اقتصادی یا اعتقادی می­تواند در زمینه ازدیاد پرونده­ها مؤثر باشد اما قطع یقین ما نیازمند آگاهی­بخشی به مردم هستیم. چگونگی این امر هم از وظایف حکومت و نظام است. نقش دولت هم در این آگاهی­بخشی بسیار حایز اهمیت می­باشد. مردم باید بدانند حاکمیت چه وظایفی در مقابل مردم، رفاه، آسایش، آزادی و امنیت آنان بر عهده دارد. لذا اگر این آگاهی به مردم داده نشود، بخشی از قانون اساسی به صورت خوب و کامل اجرا نشده است، در واقع هر چه مردم از حکومت بیشتر بخواهند و مطالبه نمایند، حکومت فعال­تر شده و تحرک برای انجام کار و خدمت­رسانی به مردم افزایش می­یابد، خواستن مردم تأثیر زیادی در فعالیت­های دولت و حاکمیت دارد.
شما در خلال سخنانتان به بحث ازدیاد پرونده­ها و مطالبه­گری مردم اشاره کردید، حجم بالای پرونده­های قضایی در محاکم استان نشان از عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق خودشان است. در این فضا آنها از چه طریقی باید مطالبه­گر حقوق خویش باشند تا ساختار قضایی تحرک بیشتری برای انجام کار و ارائه خدمات پیدا نماید؟
اگر دامنه حقوق شهروندی را محدود تلقی کنید در آن فضا می­توان جایگاهی را تعریف کرد اما دامنه حقوق شهروندی بسیار وسیع است، لذا در این فضا نمی­توان گفت شما به عنوان دستگاه قضایی در این بخش چه کرده­اید؟
در محاکم دادگستری و بخش­های مختلف دستگاه قضایی به منظور رعایت حقوق شهروندی، بخش ارشاد و معاضدت ایجاد شده، یعنی هر کس که بخواهد طرح دعوی در دادگستری داشته باشد، ابتدا نسبت به شرایط طرح دعوی، شیوه، اسناد و مدارک و مستندات و موارد لازم آگاهی می­یابد از آن طرف وقتی قاضی ما در صدا و سیما به مردم می­گوید در موارد اختلاف بین مسایل تجاری، اجاره خانه، چک بی­محل و... قوانین چنین مواردی را پیش­بینی کرده این به معنای آگاهی دادن و ارائه اطلاعات به مردم نسبت به حقوق و قوانین است که این آگاهی­بخشی به حقوق شهروندی بازمی­گردد.
وقتی گفته می­شود دولت حق ندارد بدون استناد، به مالکیت اشخاص خدشه وارد کند، یعنی این که مردم بدانند که مالکیتشان در نظام اسلامی محترم است و هیچ دولت و حکومتی حق تعرض به مالکیت اشخاص، بدون موارد مطرح در قانون را ندارد.
اینکه مردم آزادانه می­توانند صحبت کنند و آزادی بیان دارند و می­توانند نسبت به دولت انتقاد داشته باشند و یک مسئول را نقد کنند، این حق یک شهروند است و نباید کسی را که نقد کرده است تحت تعقیب قرار داد.
بنابراین مراعات آزادی، رعایت حقوق پیش­بینی شده، اجرای صحیح قوانین، ایجاد رفاه نسبی و دیگر اصول پیش­بینی شده در قانون اساسی در زمره حقوق شهروندی است. بخش عمده­ای از این حقوق هم، حقوق الهی است که خداوند برای انسان­ها ایجاد کرده و هیچ حکومتی نمی­تواند معترض آن باشد. اما در جامعه­ای که مردم آن بر شکل­گیری نهادهای حقوقی و حاکمیتی توافق اجتماعی کرده­اند، به صورت ضمنی این قرارداد اجتماعی را پذیرفته­اند که مجلس قانونگذاری داشته باشند تا در آن نمایندگانشان قوانین را وضع نمایند و نظم و ساماندهی ارتباط­های اجتماعی را با یکدیگر تنظیم کنند و نیز دولت این مسیر خاص را هدایت نماید و حاکمیتی وجود داشته باشد، اینها همه تحت عنوان یک قرارداد اجتماعی پیش­بینی شده و شکل می­گیرد اما حکومت اصلی، حکومت الهی است. لذا یک بخش از حقوق شهروندی در درون قوانین و قراردادهای اجتماعی نهفته شده است. بنابراین به تعداد افراد جامعه و به میزان حقوق پیش­بینی شده، حقوق شهروندی وجود دارد و هر کس به این حقوق تعرض نمود حقوق شهروندی را نقض
نموده است.
در مسیر اجرای این قانون چه چالش­هایی وجود دارد؟
چالش­ها بعضاً در عدم اجرای قانون و پیروی از آن است که این معضل می­تواند در جامعه ایجاد مشکل نماید. این یک مسئله دو طرفه است. یعنی اگر مردم قوانین را رعایت نکنند به افراد دیگر جامعه اجحاف شده و به حقوق آنها تعرض صورت گرفته است. دولت و حاکمیت هم اگر قوانین را به صورت کامل اجرا نکنند به حقوق جامعه لطمه وارد نموده­اند. لذا یکی از مهمترین چالش­ها در مسیر حقوق شهروندی، عدم تبعیت از قوانین یا عدم اجرای صحیح آن است.
شاید هم قوانین پاسخگو نباشند؟
این بحث هم می­تواند مطرح باشد. ممکن است قوانین نواقصی داشته باشد یا زمینه پذیرش اجرایی آن در جامعه نباشد اما کلیات حکومت و تمامی قراردادهای اجتماعی به نوعی، دستی در حقوق شهروندی دارند. البته ممکن است برخی قوانین وضع شده بنا به مقتضای زمان و مکان زمینه پذیرش نداشته باشند اما اگر همین قانون وضع، مصوب و نهایی شد کسی نمی­تواند آن را نقض کند. زیرا اگر قانون به سلیقه اشخاص گذاشته شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی­شود.
بالاخره در این فضا نقش دستگاه قضایی چیست؟
ساختار قضایی بر حسن اجرای قوانین، نظارت می­کند اما اگر زمینه پذیرش یا اجرای قانون در سطح جامعه کم یا ضعیف باشد، قانونگذار باید به این مسئله پی برده و در مسیر اصلاح قانون یا جایگزینی برای آن قدم بردارد.
اما بعضاً ساختار قضایی اعلام می­کند که فلان قانون، بازدارنده جرم نیست چرا شما فقط از حسن اجرای قوانین سخن می­گویید؟
درست است، برخی قوانین از نظر اجرایی و مقصد پیش­بینی شده برای آن موفق نیست و این عدم موفقیت خود را در سطح جامعه نشان می­دهد، در واقع تخلفات زیاد نسبت به قوانین و عدم پذیرش در جامعه نشانگر ضعف آن قانون می­باشد و پذیرش قانون در جامعه نشانگر برد اجرایی آن. متأسفانه در کشور ما به لحاظ زمانی دامنه ماندگاری قوانین موضوعه کوتاه است، در حالی که باید دامنه اجرای قوانین از نظر زمانی طولانی­مدت باشد تا زمینه پذیرش قانون در جامعه به وجود آید. این نکته را هم باید در نظر داشت که قانون برای روان­سازی ارتباطات جامعه وضع می­شود نه برای پیچیده نمودن آن، لذا هر جا پیچیدگی ایجاد شود برای مردم پذیرش قانون مشکل است. در واقع قانون باید مشکلات مردم را حل کند نه این که برای آنان ایجاد مشکل نماید.
از نقض حقوق شهروندی در استان و نحوه ورود ساختار قضایی به آن بگویید؟
در خصوص نحوه ورود به دامنه حقوق شهروندی در درون ساختار قضایی از چندی پیش هیأت نظارت بر اجرای قانون احترام بر آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مشروع شکل گرفته و تمامی موارد مربوط به حقوق شهروندی اعم از قوانین موضوعه و مسایل فقهی و تطبیقی را استخراج نموده است. در همین راستا هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی فارس نیز از سال 84 با حضور 6 عضو به ریاست رئیس کل دادگستری استان شکل گرفته و به صورت مستمر بر اجرای دقیق قوانین به ویژه قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نظارت می­کند که در همین رابطه هیأت، در مجموعه 65 جلسه داشته و 43 شعبه ویژه به 138 شکایت وارده رسیدگی نموده است که طبق 635 مورد بازرسی انجام شده 32 مورد نقض حقوق شهروندی مشاهده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
یکی از موارد نقض حقوق شهروندی اقرار گرفتن از افراد با اعمال فشار است. در بررسی­هایتان این مسئله را در استان چگونه دیدید؟
این گونه موارد بسیار کم است. اما نمی­توان گفت که در سطح جامعه اقرار گرفتن افراد از طریق فشار وجود ندارد. ولی این که بگوییم در سطح جامعه شکنجه وجود دارد، حرف قشنگی نیست.
ممکن است مأموری در کار بازجویی به شخصی فشار وارد کند که اگر این مسأله احراز شد با آن برخورد می­شود. برخی اوقات احتمال دارد مأموری در زمان انجام مأموریت خلاف مقررات پیش­بینی شده حرکت کند که با اینگونه موارد نیز برخورد می­شود. اما بهترین روش برای نظارت، ارتباط مستقیم مردم در طرح مسایل است. در استان هم به شدت به این موضوع اعتقاد وجود دارد و آن را پیگیری می­نماییم. دیگر دستگاه­ها نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
به نظر می­رسد با این نگاهی که شما به مسایل دارید، صرفاً پایمال شدن حقوق مردم در تشریفات اداری و قانونی را نقض حقوق شهروندی می­دانید، در حالی که دامنه نقض حقوق شهروندی فراتر از این بوده و حتی عرفیات را در برخی موارد در بر می­گیرد؟
در قانون اساسی حقوق شهروندی کاملاً پیش­بینی شده است، حال ممکن است این حقوق از ناحیه دولت به معنای خاص خودش نقض شود اما در مسأله عرف، عرفی که منطبق با قوانین و مغایر با موازین شرع و حاکم باشد، پذیرفته نیست و مقاومت نسبت به آن، نقض حقوق شهروندی است، لذا اگر عرف خلاف قوانین و موازین شرع بود هر چند وسیع و گسترده باشد باید برچیده شود.
در بحث حقوق شهروندی به تابعیت­ها چگونه نگاه شده است؟
حقوق شهروندی مربوط به تمامی شهروندان درون­جغرافیایی یک کشور است اما اتباع خارجی در محدوده­ای که قانونگذاری برای فرد مهاجر، مقیم و یا تبعه حقی را پیش­بینی کرده است، از حقوق برخوردار هستند و ممکن است در برخی جهات محدودیت­هایی هم داشته باشند. مثلاً تبعه خارجی حق مالکیت اموال غیرمنقول را در کشور ما ندارد، لذا اتباع خارجی در محدوده پیش­بینی شده در قانون کشور ما می­توانند حرکت و فعالیت نماید. اما حقوق انسانی همه انسان­ها را در بر می­گیرد و حیثیت و شرافت انسان­ها بسیار محترم است.
و صحبت پایانی...
دامنه حقوق شهروندی محدود به دادگستری، نیروی انتظامی یا یک اداره امنیتی نیست، بلکه محدوده وسیعی را که شامل همه ارکان نظام است در بر می­گیرد، حاکمیت و تمامی قوا باید حقوق شهروندی پیش­بینی شده را مراعات کنند و مردم هم باید متقابلاً نسبت به رعایت حقوق یکدیگر اهتمام داشته باشند. به یاد داشته باشیم که رفتار قانونمند توأم با حفظ و رعایت حقوق دیگران شاه­بیت غزل امنیت روانی و اجتماعی در جامعه خواهد بود. حقوق شهروندی به مثابه یک فرهنگ می­بایست در نهادهای اجتماعی و به ویژه خانواده تثبیت گردد.
بدیهی است تا زمانی که اراده داوطلبانه جهت رعایت حقوق شهروندی و اصولاً هر حقوق دیگری وجود نداشته باشد، احقاق حق متکی بر زور و فشار نمی­تواند راه را بر وقوع جرایم مشابه در درازمدت ببندد.

ساقط كردن دفترچه‌هاي درمان، فداي تمديد دوباره آن مي‌شود

ورزش و تندرستی
نکات مثبت ورزش صبحگاهی



توقف3ساله آموزش نظامي متعهدان به آموزش وپرورش



دانش آموزان استثنایی پاسخ سوالات اعتقادی خود را دریافت می کنند



تامین یک سوم از کسری بودجه وزارت بهداشت



صنايع دارويي با مشكل جدي كمبود نقدينگي روبرو هستند